الرئيسية
مسند أحمد
حديث 18091
لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام إلا من جنابة ولكن…
مسند أحمد · 18091
المرجع: الترمذي 96
درجة الحديث في الكتاب:
غير محدد
النص
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ ، قَالَ : أَتَيْتُ صَفْوَانَ بْنَ عَسَّالٍ الْمُرَادِيَّ ، فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ ، فَقَالَ : كُنَّا نَكُونُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَيَأْمُرُنَا أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ ، وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ.
النص من مسند أحمد — حديث 18091
في الكتب التسعة (4 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (جامع الترمذي 96)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
سنن النسائي 158
لجزء من المتن
يشهد لأصل الخبر؛ ويوافقه في: «وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ» (المشترك ٥٤٪)
سنن ابن ماجه 478
لجزء من المتن
يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: وَلَكِنْ؛ ويوافقه في: «وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ» (المشترك ٦٢٪)
مسند أحمد 18091
لجزء من المتن
يشهد لأصل الخبر؛ ويوافقه في: «وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ» (المشترك ٦٩٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.
طرق واهية لهذا المتن
أورد ابن القيسراني في «تذكرة الحفاظ» (أطراف أحاديث المجروحين لابن حبان) هذا المتن من طريق راوٍ مجروح. والنقد هناك للطريق المذكور لا للمتن؛ فحكم المتن ما تراه أعلاه بمجموع طرقه.
تذكرة الحفاظ 604 رَوَاهُ مِسْحَاجُ بْنُ مُوسَى الضَّبِّيُّ، عَنْ أَنَسٍ واهٍ من هذا الطريق
وَمِسْحَاجٌ كَانَ حَمَّالا لِلْحَاجِّ، رَوَى عَنْهُ مُغِيرَةُ بْنُ مِقْسَمٍ حَدِيثًا وَاحِدًا مُنْكَرًا فِي تَقْدِيمِ صَلاةِ الظُّهْرِ قَبْلَ الْوَقْتِ لِلْمُسَافِرِ. وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: مَنْ مِسْحَاجٌ هَذَا حَتَّى أَقْبَلَ مِنْهُ هَذَا الْحَدِيثَ؟ أَنَا أَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَ… التفصيل
إبلاغ عن خطأ في هذا الحديث
77
قوة الثبوت
مراتب ابن الصلاح
حسن — خارج الصحيحينثقة متوسطة
لماذا 77؟
حسن — خارج الصحيحين 70.00
لا مخرج آخر: صحابي واحد في الكتب التسعة —
جامع الترمذي: حسن +0.58
سنن النسائي: حسن +0.57
سنن ابن ماجه: حسن +0.56
سنن النسائي: شاهد لجزء من الخبر لا كله (المشترك ٥٤٪) —
سنن ابن ماجه: شاهد لجزء من الخبر لا كله (المشترك ٦٢٪) — ولا ذكر فيه لـ: وَلَكِنْ —
مسند أحمد: شاهد لجزء من الخبر لا كله (المشترك ٦٩٪) —
ابن خزيمة: صحيح +1.47
ابن حبان: صحيح +1.36
الضياء المقدسي: صحيح +1.25
ابن الجارود: صحيح +1.18
المجموع 76.97
الأساس مرتبة الحديث؛ وكل شاهد يقرّبه من السقف بقدر متناقص. الكتب الأخرى تزيد قليلًا لأنها كثيرًا ما تكرر الإسناد نفسه، ولا ينقص الحديثَ غيابُه عن كتاب. والسطور المعلَّمة بـ«—» ما لم يُضف شيئًا، ليُعرف سبب الوقوف عند هذا الرقم.
سلّم المراتب
متفق عليه 95
رواه البخاري 90
رواه مسلم 88
معلَّق في الصحيح بصيغة الجزم 84
صحيح خارج الصحيحين 82
حسن صحيح خارج الصحيحين 78
حسن خارج الصحيحين 70
معلَّق في الصحيح بصيغة التمريض 60
بلا حكم خارج الصحيحين 50
ضعيف 30
موضوع أو منكر 5
المرتبة أساس لا سقف: الشواهد وأحكام الأئمة تقرّب الحديث من السقف (99) دون أن تنقله إلى مرتبة أعلى.
نقد الإسناد هذه الرواية
سفيان بن سعيد بن مسروق بن حمزة مدلّس، وقد صرّح بالسماع هنا («حدثنا») حكم الإسناد في الجامع (آلي، من مراتب التقريب والاتصال): إسناده حسن رجاله ثقات عدا عاصم بن أبي النجود الأسدي وهو صدوق حسن الحديث
صيغ الأداء مستخرجة آليًا من طبقات المدلّسين على «تعريف أهل التقديس» لابن حجر، والاختلاط والضعف في شيخ معيّن من التقريب و«الكواكب النيرات». وتُخصم علة الطريق من قوة الثبوت إذا لم يسلم منها طريق مسند خارج الصحيحين؛ وما في الصحيحين فلا يُخصم لها بقرار في المؤشر (إخراج الشيخين قرينة انتقاء)، مع التنبيه على أن العنعنة تحتاج قرينة اتصال.
لماذا التلقّي 79.9؟
ابن خزيمة (السلف · بالإخراج) +0.72
ابن حبان (السلف · بالإخراج) +0.70
ابن الجارود (السلف · بالإخراج) +0.68
الضياء المقدسي (المتأخرون · بالإخراج) +0.68
شعيب الأرنؤوط (المعاصرون · درجة المحقق) +0.62
محمد ناصر الدين الألباني (المعاصرون · درجة المحقق) +0.62
القبول 4.02 · الرفض 0 · آفاق القبول 3 من 3 79.9
كل إمام مرة واحدة بوزنه: الحكم الصريح بوزنه كاملًا، والتصحيح بالإخراج في كتاب التزم صاحبه الصحة بأربعة أخماسه، والنقد المتعقَّب بثلثه. الدرجة = نسبة القبول × سعته (تتشبّع بنحو ثمانية أئمة) × استقراره عبر آفاق السلف والمتأخرين والمعاصرين. وما في الصحيحين تلقّته الأمة بالقبول، فلا ينزل المتفق عليه عن 85 وما انفرد به أحدهما عن 75 ما لم يُسجَّل عليه نقد. مقياس لسعة القبول، لا بديل عن «قوة الثبوت».
مؤشرات المجموع
4 من 9 كتب
اتفاق أحكام الروايات 75% 6 مصدر 1 مخرج مستقل مخرج واحد (غريب في طبقة الصحابة)
مخرج واحد (غريب في طبقة الصحابة): لم يروه إلا صحابي واحد في الكتب التسعة. وهذا عدّ لمخارج الحديث في طبقة الصحابة فقط، واللفظ المستعار (غريب/عزيز/مشهور) مقيَّد بها لا على الاصطلاح العام؛ ولا حكم فيه على الثبوت، فقد يكون الغريب صحيحًا.
آفاق التلقّي
السلف
ابن خزيمة صحيح ابن خزيمة — صحيح ابن خزيمة 18 · تصحيح بالإخراج
صحيح
الحكم مستنبط من منهج المصنّف في كتابه، لا نص منه على هذا الحديث بعينه.
ابن حبان صحيح ابن حبان — صحيح ابن حبان 1114 · تصحيح بالإخراج
صحيح
الحكم مستنبط من منهج المصنّف في كتابه، لا نص منه على هذا الحديث بعينه.
ابن الجارود المنتقى من السنن المسندة — المنتقى لابن الجارود 4 · تصحيح بالإخراج
صحيح
الحكم مستنبط من منهج المصنّف في كتابه، لا نص منه على هذا الحديث بعينه.
المتأخرون
الضياء المقدسي الأحاديث المختارة — الأحاديث المختارة 2481 · تصحيح بالإخراج
صحيح
الحكم مستنبط من منهج المصنّف في كتابه، لا نص منه على هذا الحديث بعينه.
المعاصرون
شعيب الأرنؤوط مسند أحمد — تحقيق مؤسسة الرسالة (حكم المحقق على الإسناد في الحاشية) — مسند أحمد 18091 · حكم المحقق على هذا الإسناد
إسناده حسن
«حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن»
العبارة الحرفية من حاشية المحقق على هذه الرواية (ط. الرسالة 30/11)؛ وحكمه على الحديث بمجموع طرقه: «صحيح لغيره».