لا وضوء إلا من صوت أو ريح

نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (جامع الترمذي 74)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا

• سنن ابن ماجه 515 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
• مسند أحمد 10093 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
• سنن ابن ماجه 516 — عن السائب بن يزيد الكندي للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: صَوْتٍ (المشترك ٦٧٪)
• مسند أحمد 15506 — عن السائب بن خباب المدني للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: صَوْتٍ (المشترك ٦٧٪)

الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.