الرئيسية
سنن ابن ماجه
حديث 1209
إذا شك أحدكم في الثنتين والواحدة فليجعلها واحدة وإذا…
سنن ابن ماجه · 1209
المرجع: الترمذي 398
درجة الحديث في الكتاب:
حسن
(تخريج مشروع إتقان)
النص
حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ الرَّقِّيُّ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الصَّيْدَلَانِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاق ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ كُرَيْبٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي الثِّنْتَيْنِ وَالْوَاحِدَةِ فَلْيَجْعَلْهَا وَاحِدَةً ، وَإِذَا شَكَّ فِي الثِّنْتَيْنِ وَالثَّلَاثِ فَلْيَجْعَلْهَا ثِنْتَيْنِ ، وَإِذَا شَكَّ فِي الثَّلَاثِ وَالْأَرْبَعِ فَلْيَجْعَلْهَا ثَلَاثًا ، ثُمَّ لِيُتِمَّ مَا بَقِيَ مِنْ صَلَاتِهِ حَتَّى يَكُونَ الْوَهْمُ فِي الزِّيَادَةِ ، ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ.
النص من سنن ابن ماجه — حديث 1209
في الكتب التسعة (3 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (جامع الترمذي 398)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
سنن ابن ماجه 1209
لجزء من المتن
يشهد لأصل الخبر دون قوله: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ» وجملة أخرى؛ والمشترك ألفاظ: أَحَدُكُمْ، صَلَاتِهِ، احِدَةً، ثِنْتَيْنِ، ثَلَاثًا (المشترك ٣٧٪)
مسند أحمد 1656
لجزء من المتن
يشهد لأصل الخبر دون قوله: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ» وجملة أخرى، ولا ذكر فيه لـ: سَهَا، لْيَبْنِ، لْيَسْجُدْ، أَبُو…؛ ويوافقه في: «إِذَا سَهَا أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ…» (المشترك ٤٤٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.
إبلاغ عن خطأ في هذا الحديث
75.1
قوة الثبوت
مراتب ابن الصلاح
حسن — خارج الصحيحينثقة متوسطة
لماذا 75.1؟
حسن — خارج الصحيحين 70.00
لا مخرج آخر: صحابي واحد في الكتب التسعة —
جامع الترمذي: حسن +0.58
سنن ابن ماجه: حسن +0.57
سنن ابن ماجه: شاهد لجزء من الخبر لا كله (المشترك ٣٧٪) — دون قوله: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ» —
مسند أحمد: شاهد لجزء من الخبر لا كله (المشترك ٤٤٪) — دون قوله: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ» —
الضياء المقدسي: صحيح +1.42
الترمذي: حسن صحيح +1.51
الحاكم النيسابوري: صحيح +1.05
المجموع 75.12
الأساس مرتبة الحديث؛ وكل شاهد يقرّبه من السقف بقدر متناقص. الكتب الأخرى تزيد قليلًا لأنها كثيرًا ما تكرر الإسناد نفسه، ولا ينقص الحديثَ غيابُه عن كتاب. والسطور المعلَّمة بـ«—» ما لم يُضف شيئًا، ليُعرف سبب الوقوف عند هذا الرقم.
سلّم المراتب
متفق عليه 95
رواه البخاري 90
رواه مسلم 88
معلَّق في الصحيح بصيغة الجزم 84
صحيح خارج الصحيحين 82
حسن صحيح خارج الصحيحين 78
حسن خارج الصحيحين 70
معلَّق في الصحيح بصيغة التمريض 60
بلا حكم خارج الصحيحين 50
ضعيف 30
موضوع أو منكر 5
المرتبة أساس لا سقف: الشواهد وأحكام الأئمة تقرّب الحديث من السقف (99) دون أن تنقله إلى مرتبة أعلى.
نقد الإسناد هذه الرواية
حكم الإسناد في الجامع (آلي، من مراتب التقريب والاتصال): إسناده حسن رجاله ثقات عدا ابن إسحاق القرشي وهو صدوق مدلس
صيغ الأداء مستخرجة آليًا من طبقات المدلّسين على «تعريف أهل التقديس» لابن حجر، والاختلاط والضعف في شيخ معيّن من التقريب و«الكواكب النيرات». وتُخصم علة الطريق من قوة الثبوت إذا لم يسلم منها طريق مسند خارج الصحيحين؛ وما في الصحيحين فلا يُخصم لها بقرار في المؤشر (إخراج الشيخين قرينة انتقاء)، مع التنبيه على أن العنعنة تحتاج قرينة اتصال.
لماذا التلقّي 77.1؟
الترمذي (السلف · حكم صريح) +0.95
شعيب الأرنؤوط (المعاصرون · درجة المحقق) +0.88
الضياء المقدسي (المتأخرون · بالإخراج) +0.68
محمد ناصر الدين الألباني (المعاصرون · درجة المحقق) +0.62
الحاكم النيسابوري (السلف · بالإخراج) +0.56
القبول 3.69 · الرفض 0 · آفاق القبول 3 من 3 77.1
كل إمام مرة واحدة بوزنه: الحكم الصريح بوزنه كاملًا، والتصحيح بالإخراج في كتاب التزم صاحبه الصحة بأربعة أخماسه، والنقد المتعقَّب بثلثه. الدرجة = نسبة القبول × سعته (تتشبّع بنحو ثمانية أئمة) × استقراره عبر آفاق السلف والمتأخرين والمعاصرين. وما في الصحيحين تلقّته الأمة بالقبول، فلا ينزل المتفق عليه عن 85 وما انفرد به أحدهما عن 75 ما لم يُسجَّل عليه نقد. مقياس لسعة القبول، لا بديل عن «قوة الثبوت».
مؤشرات المجموع
3 من 9 كتب
اتفاق أحكام الروايات 67% 5 مصدر 1 مخرج مستقل مخرج واحد (غريب في طبقة الصحابة)
مخرج واحد (غريب في طبقة الصحابة): لم يروه إلا صحابي واحد في الكتب التسعة. وهذا عدّ لمخارج الحديث في طبقة الصحابة فقط، واللفظ المستعار (غريب/عزيز/مشهور) مقيَّد بها لا على الاصطلاح العام؛ ولا حكم فيه على الثبوت، فقد يكون الغريب صحيحًا.
آفاق التلقّي
السلف
الحاكم النيسابوري المستدرك على الصحيحين — المستدرك 1142 · تصحيح بالإخراج
صحيح
الحاكم متساهل في التصحيح عند الحفاظ، فوزنه أقل.
المتأخرون
الضياء المقدسي الأحاديث المختارة — الأحاديث المختارة 835 · تصحيح بالإخراج
صحيح
الحكم مستنبط من منهج المصنّف في كتابه، لا نص منه على هذا الحديث بعينه.
المعاصرون
محمد ناصر الدين الألباني تخريج وترجيح — سنن ابن ماجه 1209 · درجة المحقق
حسن
من بيانات مشروع إتقان (sunnah.com).