الملك في قريش والقضاء في الأنصار والأذان في الحبشة…
النص
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو مَرْيَمَ الْأَنْصَارِيُّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : الْمُلْكُ فِي قُرَيْشٍ ، وَالْقَضَاءُ فِي الْأَنْصَارِ ، وَالْأَذَانُ فِي الْحَبَشَةِ ، وَالْأَمَانَةُ فِي الْأَزْدِ يَعْنِي : الْيَمَنَ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، نَحْوَهُ ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ ، وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ حُبَابٍ.
في الكتب التسعة (2 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (جامع الترمذي 3936)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- مسند أحمد 8761 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: يَعْنِي (المشترك ٩٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.