إذا توضأت فخلل الأصابع

نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (جامع الترمذي 38)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا

• مسند أحمد 16381 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
• سنن الدارمي 52 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: فَخَلِّلِ (المشترك ٦٧٪)

الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.