ما نفعني مال قط ما نفعني مال أبي بكر…

نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (جامع الترمذي 3661)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا

• سنن ابن ماجه 94 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «مَا لِأَحَدٍ عِنْدَنَا يَدٌ إِلَّا وَقَدْ كَافَيْنَاهُ…» وجملتين أخريين، ولا ذكر فيه لـ: أَحَدٍ؛ ويوافقه في: «وَمَا نَفَعَنِي مَالُ أَحَدٍ قَطُّ مَا…» (المشترك ٢٥٪)
• مسند أحمد 7446 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «مَا لِأَحَدٍ عِنْدَنَا يَدٌ إِلَّا وَقَدْ كَافَيْنَاهُ…» وجملتين أخريين، ولا ذكر فيه لـ: أَحَدٍ؛ ويوافقه في: «وَمَا نَفَعَنِي مَالُ أَحَدٍ قَطُّ مَا…» (المشترك ٢٥٪)

الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.