الرئيسية
مسند أحمد حديث 17240
إن شئت دعوت لك وإن شئت أخرت ذاك فهو…
مسند أحمد · 17240
المرجع: الترمذي 3578
درجة الحديث في الكتاب:
غير محدد
النص
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُمَارَةَ بْنَ خُزَيْمَةَ يُحَدِّثُ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ ، أَنَّ رَجُلًا ضَرِيرَ الْبَصَرِ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ ، فَقَالَ : ادْعُ اللَّهَ أَنْ يُعَافِيَنِي ، قَالَ : إِنْ شِئْتَ دَعَوْتُ لَكَ ، وَإِنْ شِئْتَ أَخَّرْتُ ذَاكَ ، فَهُوَ خَيْرٌ ، فَقَالَ : ادْعُهُ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ ، فَيُحْسِنَ وُضُوءَهُ ، فَيُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ ، وَيَدْعُوَ بِهَذَا الدُّعَاءِ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ ، وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ ، يَا مُحَمَّدُ ، إِنِّي تَوَجَّهْتُ بِكَ إِلَى رَبِّي فِي حَاجَتِي هَذِهِ ، فَتَقْضِي لِي ، اللَّهُمَّ شَفِّعْهُ فِيَّ.
النص من مسند أحمد — حديث 17240
في الكتب التسعة (3 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (جامع الترمذي 3578)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
سنن ابن ماجه 1385 للخبر كله
يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: صَبَرْتَ، بِنَبِيِّكَ (المشترك ٨٩٪)
مسند أحمد 17240 للخبر كله
يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: صَبَرْتَ، لِتُقْضَى (المشترك ٨٩٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.
إبلاغ عن خطأ في هذا الحديث
84.9 قوة الثبوت
مراتب ابن الصلاح
صحيح — خارج الصحيحينثقة متوسطة
لماذا 84.9؟
صحيح — خارج الصحيحين 82.00 لا مخرج آخر: صحابي واحد في الكتب التسعة — جامع الترمذي: صحيح +0.68 سنن ابن ماجه: صحيح +0.65 الترمذي: حسن صحيح +0.89 الحاكم النيسابوري: صحيح +0.62 المجموع 84.85
الأساس مرتبة الحديث؛ وكل شاهد يقرّبه من السقف بقدر متناقص. الكتب الأخرى تزيد قليلًا لأنها كثيرًا ما تكرر الإسناد نفسه، ولا ينقص الحديثَ غيابُه عن كتاب. والسطور المعلَّمة بـ«—» ما لم يُضف شيئًا، ليُعرف سبب الوقوف عند هذا الرقم.
سلّم المراتب
متفق عليه 95 رواه البخاري 90 رواه مسلم 88 معلَّق في الصحيح بصيغة الجزم 84 صحيح خارج الصحيحين 82 حسن صحيح خارج الصحيحين 78 حسن خارج الصحيحين 70 معلَّق في الصحيح بصيغة التمريض 60 بلا حكم خارج الصحيحين 50 ضعيف 30 موضوع أو منكر 5
المرتبة أساس لا سقف: الشواهد وأحكام الأئمة تقرّب الحديث من السقف (99) دون أن تنقله إلى مرتبة أعلى.
نقد الإسناد هذه الرواية
عثمان بن عمر بن فارس بن لقيط مدلّس، وقد صرّح بالسماع هنا («حدثنا») حكم الإسناد في الجامع (آلي، من مراتب التقريب والاتصال): إسناده متصل ، رجاله ثقات
صيغ الأداء مستخرجة آليًا من طبقات المدلّسين على «تعريف أهل التقديس» لابن حجر، والاختلاط والضعف في شيخ معيّن من التقريب و«الكواكب النيرات». وتُخصم علة الطريق من قوة الثبوت إذا لم يسلم منها طريق مسند خارج الصحيحين؛ وما في الصحيحين فلا يُخصم لها بقرار في المؤشر (إخراج الشيخين قرينة انتقاء)، مع التنبيه على أن العنعنة تحتاج قرينة اتصال.
لماذا التلقّي 60.8؟
الترمذي (السلف · حكم صريح) +0.95 شعيب الأرنؤوط (المعاصرون · درجة المحقق) +0.88 محمد ناصر الدين الألباني (المعاصرون · درجة المحقق) +0.88 الحاكم النيسابوري (السلف · بالإخراج) +0.56 القبول 3.27 · الرفض 0 · آفاق القبول 2 من 3 60.8
كل إمام مرة واحدة بوزنه: الحكم الصريح بوزنه كاملًا، والتصحيح بالإخراج في كتاب التزم صاحبه الصحة بأربعة أخماسه، والنقد المتعقَّب بثلثه. الدرجة = نسبة القبول × سعته (تتشبّع بنحو ثمانية أئمة) × استقراره عبر آفاق السلف والمتأخرين والمعاصرين. وما في الصحيحين تلقّته الأمة بالقبول، فلا ينزل المتفق عليه عن 85 وما انفرد به أحدهما عن 75 ما لم يُسجَّل عليه نقد. مقياس لسعة القبول، لا بديل عن «قوة الثبوت».
مؤشرات المجموع
3 من 9 كتب
اتفاق أحكام الروايات 67% 4 مصدر 1 مخرج مستقل مخرج واحد (غريب في طبقة الصحابة)
مخرج واحد (غريب في طبقة الصحابة): لم يروه إلا صحابي واحد في الكتب التسعة. وهذا عدّ لمخارج الحديث في طبقة الصحابة فقط، واللفظ المستعار (غريب/عزيز/مشهور) مقيَّد بها لا على الاصطلاح العام؛ ولا حكم فيه على الثبوت، فقد يكون الغريب صحيحًا.
آفاق التلقّي
السلف
الحاكم النيسابوري المستدرك على الصحيحين — المستدرك 1113 · تصحيح بالإخراج صحيح
الحاكم متساهل في التصحيح عند الحفاظ، فوزنه أقل.
المعاصرون
شعيب الأرنؤوط مسند أحمد — تحقيق مؤسسة الرسالة (حكم المحقق على الإسناد في الحاشية) — مسند أحمد 17240 · حكم المحقق على هذا الإسناد إسناده صحيح
«إسناده صحيح، رجاله ثقات، أبو جعفر: هو عمير بن يزيد بن عمير=»
العبارة الحرفية من حاشية المحقق على هذه الرواية (ط. الرسالة 28/478).