ما من داع دعا إلى شيء إلا كان موقوفا…

نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (جامع الترمذي 3228)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا

• سنن الدارمي 3274 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: دَاعٍ، شَيْءٍ، يُفَارِقُهُ، قَوْلَ (المشترك ٧٠٪)
• سنن ابن ماجه 208 — عن أبو هريرة الدوسي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ { 24 } مَا…»، ولا ذكر فيه لـ: مَوْقُوفًا، يُفَارِقُهُ؛ ويوافقه في: «مَا مِنْ دَاعٍ دَعَا إِلَى شَيْءٍ…» (المشترك ٤٥٪)

الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.