الرئيسية
مسند أحمد
حديث 1085
ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين سورة…
مسند أحمد · 1085
المرجع: الترمذي 3101
درجة الحديث في الكتاب:
غير محدد
النص
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ . ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَجُلًا يَسْتَغْفِرُ لِأَبَوَيْهِ ، وَهُمَا مُشْرِكَانِ ، فَقُلْتُ : تَسْتَغْفِرُ لِأَبَوَيْكَ وَهُمَا مُشْرِكَانِ ؟ فَقَالَ : أَلَيْسَ قَدْ اسْتَغْفَرَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَهُوَ مُشْرِكٌ ؟ قَالَ : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ ، فَنَزَلَتْ : مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ سورة التوبة آية 113 ، إِلَى آخِرِ الْآيَتَيْنِ ، قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ : فَأَنْزَلَ اللَّهُ : وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لأَبِيهِ إِلا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ سورة التوبة آية 114.
النص من مسند أحمد — حديث 1085
في الكتب التسعة (3 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (جامع الترمذي 3101)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
سنن النسائي 2036
لجزء من المتن
يشهد لأصل الخبر دون قوله: «أَتَسْتَغْفِرُ لِأَبَوَيْكَ وَهُمَا مُشْرِكَانِ، فَقَالَ»، ولا ذكر فيه لـ: أَوَلَيْسَ، مُشْرِكٌ، آمَنُوا، يَسْتَغْفِرُوا…؛ ويوافقه في: «فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَنَزَلَتْ مَا…» (المشترك ٤٧٪)
مسند أحمد 1085
لجزء من المتن
يشهد لأصل الخبر دون قوله: «أَتَسْتَغْفِرُ لِأَبَوَيْكَ وَهُمَا مُشْرِكَانِ، فَقَالَ»، ولا ذكر فيه لـ: أَوَلَيْسَ، ذَكَرْتُ، نَزَلَتْ؛ ويوافقه في: «أَوَلَيْسَ اسْتَغْفَرَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَهُوَ مُشْرِكٌ» (المشترك ٦٥٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.
إبلاغ عن خطأ في هذا الحديث
34.8
قوة الثبوت
مراتب ابن الصلاح
ضعيف — خارج الصحيحينثقة منخفضة
لماذا 34.8؟
ضعيف — خارج الصحيحين 30.00
لا مخرج آخر: صحابي واحد في الكتب التسعة —
لا كتاب آخر صحّح طريقه أو حسّنه —
سنن النسائي: شاهد لجزء من الخبر لا كله (المشترك ٤٧٪) — دون قوله: «أَتَسْتَغْفِرُ لِأَبَوَيْكَ وَهُمَا مُشْرِكَانِ، فَقَالَ» —
مسند أحمد: شاهد لجزء من الخبر لا كله (المشترك ٦٥٪) — دون قوله: «أَتَسْتَغْفِرُ لِأَبَوَيْكَ وَهُمَا مُشْرِكَانِ، فَقَالَ» —
الحاكم النيسابوري: صحيح +2.90
الترمذي: حسن +1.88
المجموع 34.78
الأساس مرتبة الحديث؛ وكل شاهد يقرّبه من السقف بقدر متناقص. الكتب الأخرى تزيد قليلًا لأنها كثيرًا ما تكرر الإسناد نفسه، ولا ينقص الحديثَ غيابُه عن كتاب. والسطور المعلَّمة بـ«—» ما لم يُضف شيئًا، ليُعرف سبب الوقوف عند هذا الرقم.
سلّم المراتب
متفق عليه 95
رواه البخاري 90
رواه مسلم 88
معلَّق في الصحيح بصيغة الجزم 84
صحيح خارج الصحيحين 82
حسن صحيح خارج الصحيحين 78
حسن خارج الصحيحين 70
معلَّق في الصحيح بصيغة التمريض 60
بلا حكم خارج الصحيحين 50
ضعيف 30
موضوع أو منكر 5
المرتبة أساس لا سقف: الشواهد وأحكام الأئمة تقرّب الحديث من السقف (99) دون أن تنقله إلى مرتبة أعلى.
نقد الإسناد هذه الرواية
سفيان بن سعيد بن مسروق بن حمزة مدلّس، وقد صرّح بالسماع هنا («حدثنا») سفيان بن سعيد بن مسروق بن حمزة سمع من عمرو بن عبد الله بن عبيد قبل اختلاطه حكم الإسناد في الجامع (آلي، من مراتب التقريب والاتصال): إسناده حسن في المتابعات والشواهد رجاله ثقات عدا عبد الله بن الخليل الحضرمي وهو مقبول
صيغ الأداء مستخرجة آليًا من طبقات المدلّسين على «تعريف أهل التقديس» لابن حجر، والاختلاط والضعف في شيخ معيّن من التقريب و«الكواكب النيرات». وتُخصم علة الطريق من قوة الثبوت إذا لم يسلم منها طريق مسند خارج الصحيحين؛ وما في الصحيحين فلا يُخصم لها بقرار في المؤشر (إخراج الشيخين قرينة انتقاء)، مع التنبيه على أن العنعنة تحتاج قرينة اتصال.
لماذا التلقّي 23.5؟
الترمذي (السلف · حكم صريح) +0.67
شعيب الأرنؤوط (المعاصرون · درجة المحقق) +0.62
الحاكم النيسابوري (السلف · بالإخراج) +0.56
محمد ناصر الدين الألباني (المعاصرون · درجة المحقق) −0.88
القبول 1.84 · الرفض 0.88 · آفاق القبول 1 من 3 23.5
كل إمام مرة واحدة بوزنه: الحكم الصريح بوزنه كاملًا، والتصحيح بالإخراج في كتاب التزم صاحبه الصحة بأربعة أخماسه، والنقد المتعقَّب بثلثه. الدرجة = نسبة القبول × سعته (تتشبّع بنحو ثمانية أئمة) × استقراره عبر آفاق السلف والمتأخرين والمعاصرين. وما في الصحيحين تلقّته الأمة بالقبول، فلا ينزل المتفق عليه عن 85 وما انفرد به أحدهما عن 75 ما لم يُسجَّل عليه نقد. مقياس لسعة القبول، لا بديل عن «قوة الثبوت».
مؤشرات المجموع
3 من 9 كتب
اتفاق أحكام الروايات 67% 4 مصدر 1 مخرج مستقل مخرج واحد (غريب في طبقة الصحابة)
مخرج واحد (غريب في طبقة الصحابة): لم يروه إلا صحابي واحد في الكتب التسعة. وهذا عدّ لمخارج الحديث في طبقة الصحابة فقط، واللفظ المستعار (غريب/عزيز/مشهور) مقيَّد بها لا على الاصطلاح العام؛ ولا حكم فيه على الثبوت، فقد يكون الغريب صحيحًا.
ملاحظات: جامع الترمذي: طريقه ضعيف
آفاق التلقّي
السلف
الحاكم النيسابوري المستدرك على الصحيحين — المستدرك 3216 · تصحيح بالإخراج
صحيح
الحاكم متساهل في التصحيح عند الحفاظ، فوزنه أقل.
المعاصرون
شعيب الأرنؤوط مسند أحمد — تحقيق مؤسسة الرسالة (حكم المحقق على الإسناد في الحاشية) — مسند أحمد 1085 · حكم المحقق على هذا الإسناد
إسناده حسن
«إسناده حسن، أبو الخليل- واسمه عبد الله بن الخليل أو ابن أبي الخليل- روى عنه جمع»
العبارة الحرفية من حاشية المحقق على هذه الرواية (ط. الرسالة 2/328).