حوضي من عدن إلى عمان البلقاء ماؤه أشد بياضا…
النص
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيل ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُهَاجِرِ ، عَنِ الْعَبَّاسِ ، عَنْ أَبِي سَلَّامٍ الْحَبَشِيِّ ، قَالَ : بَعَثَ إِلَيَّ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَحُمِلْتُ عَلَى الْبَرِيدِ , قَالَ : فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ , قَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَقَدْ شَقَّ عَلَى مَرْكَبِي الْبَرِيدُ ، فَقَالَ : يَا أَبَا سَلَّامٍ مَا أَرَدْتُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ وَلَكِنْ بَلَغَنِي عَنْكَ حَدِيثٌ تُحَدِّثُهُ , عَنْ ثَوْبَانَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْحَوْضِ فَأَحْبَبْتُ أَنْ تُشَافِهَنِي بِهِ ، قَالَ أَبُو سَلَّامٍ : حَدَّثَنِي ثَوْبَانُ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : حَوْضِي مِنْ عَدَنَ إِلَى عَمَّانَ الْبَلْقَاءِ ، مَاؤُهُ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ ، وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ ، وَأَكَاوِيبُهُ عَدَدُ نُجُومِ السَّمَاءِ ، مَنْ شَرِبَ مِنْهُ شَرْبَةً لَمْ يَظْمَأْ بَعْدَهَا أَبَدًا ، أَوَّلُ النَّاسِ وُرُودًا عَلَيْهِ فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ الشُّعْثُ رُءُوسًا الدُّنْسُ ثِيَابًا الَّذِينَ لَا يَنْكِحُونَ الْمُتَنَعِّمَاتِ وَلَا تُفْتَحُ لَهُمُ السُّدَدُ ، قَالَ عُمَرُ : لَكِنِّي نَكَحْتُ الْمُتَنَعِّمَاتِ وَفُتِحَ لِيَ السُّدَدُ ، وَنَكَحْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ عَبْدِ الْمَلِكِ لَا جَرَمَ أَنِّيلَا أَغْسِلُ رَأْسِي حَتَّى يَشْعَثَ وَلَا أَغْسِلُ ثَوْبِي الَّذِي يَلِي جَسَدِي حَتَّى يَتَّسِخَ , قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنْ ثَوْبَانَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، وَأَبُو سَلَّامٍ الْحَبَشِيُّ اسْمُهُ : مَمْطُورٌ وَهُوَ شَامِيٌّ ثِقَةٌ.
في الكتب التسعة (3 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (جامع الترمذي 2444)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن ابن ماجه 4303 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: مَاؤُهُ، أَوَّلُ، النَّاسِ، رُودًا…؛ ويوافقه في: «مَنْ شَرِبَ مِنْهُ شَرْبَةً لَمْ يَظْمَأْ…» (المشترك ٦٥٪)
- مسند أحمد 22367 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: السَّمَاءِ، لَكِنِّي، وَفُتِحَ، اطِمَةَ (المشترك ٨٧٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.