الرئيسية
جامع الترمذي
حديث 1561
ينفل في البدأة الربع وفي القفول الثلث وفي الباب…
جامع الترمذي · 1561
المرجع: الترمذي 1561
درجة الحديث في الكتاب:
حسن
(من متن جامع الترمذي (قول المُصنِّف))
تخريج إتقان (الألباني): صحيح — يختلف عن قول الترمذي في متن الحديث
النص
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ أَبِي سَلَّامٍ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، أَنّ النَّبِيَّ ﷺ : كَانَ يُنَفِّلُ فِي الْبَدْأَةِ الرُّبُعَ ، وَفِي الْقُفُولِ الثُّلُثَ ، وَفِي الْبَاب ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَحَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ ، وَمَعْنِ بْنِ يَزِيدَ ، وَابْنِ عُمَرَ ، وَسَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ ، قَالَ أَبُو عِيسَى : وَحَدِيثُ عُبَادَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ ، وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ أَبِي سَلَّامٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.
النص من جامع الترمذي — حديث 1561
في الكتب التسعة (4 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (جامع الترمذي 1561)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
سنن ابن ماجه 2852
للخبر كله
يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: يُنَفِّلُ، الْقُفُولِ (المشترك ٦٠٪)
مسند أحمد 22726
لجزء من المتن
يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: الرُّبُعَ، الثُّلُثَ (المشترك ٤٠٪)
سنن الدارمي 1754
لجزء من المتن
يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: الرُّبُعَ، الثُّلُثَ (المشترك ٤٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.
إبلاغ عن خطأ في هذا الحديث
84.6
قوة الثبوت
مراتب ابن الصلاح
صحيح — خارج الصحيحينثقة متوسطة
لماذا 84.6؟
صحيح — خارج الصحيحين 82.00
لا مخرج آخر: صحابي واحد في الكتب التسعة —
جامع الترمذي: صحيح +0.68
سنن ابن ماجه: صحيح +0.65
مسند أحمد: شاهد لجزء من الخبر لا كله (المشترك ٤٠٪) —
سنن الدارمي: شاهد لجزء من الخبر لا كله (المشترك ٤٠٪) —
الضياء المقدسي: صحيح +0.80
الترمذي: حسن +0.42
المجموع 84.56
الأساس مرتبة الحديث؛ وكل شاهد يقرّبه من السقف بقدر متناقص. الكتب الأخرى تزيد قليلًا لأنها كثيرًا ما تكرر الإسناد نفسه، ولا ينقص الحديثَ غيابُه عن كتاب. والسطور المعلَّمة بـ«—» ما لم يُضف شيئًا، ليُعرف سبب الوقوف عند هذا الرقم.
سلّم المراتب
متفق عليه 95
رواه البخاري 90
رواه مسلم 88
معلَّق في الصحيح بصيغة الجزم 84
صحيح خارج الصحيحين 82
حسن صحيح خارج الصحيحين 78
حسن خارج الصحيحين 70
معلَّق في الصحيح بصيغة التمريض 60
بلا حكم خارج الصحيحين 50
ضعيف 30
موضوع أو منكر 5
المرتبة أساس لا سقف: الشواهد وأحكام الأئمة تقرّب الحديث من السقف (99) دون أن تنقله إلى مرتبة أعلى.
نقد الإسناد هذه الرواية
سفيان بن سعيد بن مسروق بن حمزة مدلّس، وقد صرّح بالسماع هنا («حدثنا») سليمان بن موسى اختلط بأخرة (صدوق حسن الحديث)، ولم يتبيّن وقت سماع عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش منه حكم الإسناد في الجامع (آلي، من مراتب التقريب والاتصال): إسناده حسن رجاله ثقات عدا سليمان بن موسى القرشي وهو صدوق حسن الحديث ، وعبد الرحمن بن عياش المخزومي وهو صدوق له أوهام
صيغ الأداء مستخرجة آليًا من طبقات المدلّسين على «تعريف أهل التقديس» لابن حجر، والاختلاط والضعف في شيخ معيّن من التقريب و«الكواكب النيرات». وتُخصم علة الطريق من قوة الثبوت إذا لم يسلم منها طريق مسند خارج الصحيحين؛ وما في الصحيحين فلا يُخصم لها بقرار في المؤشر (إخراج الشيخين قرينة انتقاء)، مع التنبيه على أن العنعنة تحتاج قرينة اتصال.
لماذا التلقّي 71.1؟
شعيب الأرنؤوط (المعاصرون · درجة المحقق) +0.88
محمد ناصر الدين الألباني (المعاصرون · درجة المحقق) +0.88
الضياء المقدسي (المتأخرون · بالإخراج) +0.68
الترمذي (السلف · حكم صريح) +0.67
القبول 3.11 · الرفض 0 · آفاق القبول 3 من 3 71.1
كل إمام مرة واحدة بوزنه: الحكم الصريح بوزنه كاملًا، والتصحيح بالإخراج في كتاب التزم صاحبه الصحة بأربعة أخماسه، والنقد المتعقَّب بثلثه. الدرجة = نسبة القبول × سعته (تتشبّع بنحو ثمانية أئمة) × استقراره عبر آفاق السلف والمتأخرين والمعاصرين. وما في الصحيحين تلقّته الأمة بالقبول، فلا ينزل المتفق عليه عن 85 وما انفرد به أحدهما عن 75 ما لم يُسجَّل عليه نقد. مقياس لسعة القبول، لا بديل عن «قوة الثبوت».
مؤشرات المجموع
4 من 9 كتب
اتفاق أحكام الروايات 50% 4 مصدر 1 مخرج مستقل مخرج واحد (غريب في طبقة الصحابة)
مخرج واحد (غريب في طبقة الصحابة): لم يروه إلا صحابي واحد في الكتب التسعة. وهذا عدّ لمخارج الحديث في طبقة الصحابة فقط، واللفظ المستعار (غريب/عزيز/مشهور) مقيَّد بها لا على الاصطلاح العام؛ ولا حكم فيه على الثبوت، فقد يكون الغريب صحيحًا.
آفاق التلقّي
السلف
الترمذي تعليقات جامع الترمذي — جامع الترمذي 1561
حسن
حكم المصنّف في متن الجامع عقب الحديث.
المتأخرون
الضياء المقدسي الأحاديث المختارة — الأحاديث المختارة 2773 · تصحيح بالإخراج
صحيح
الحكم مستنبط من منهج المصنّف في كتابه، لا نص منه على هذا الحديث بعينه.
المعاصرون
محمد ناصر الدين الألباني تخريج وترجيح — جامع الترمذي 1561 · درجة المحقق
صحيح
من بيانات مشروع إتقان (sunnah.com).