الرئيسية
مسند أحمد
حديث 4013
فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام…
مسند أحمد · 4013
المرجع: النسائي 622
درجة الحديث في الكتاب:
غير محدد
النص
حَدَّثَنَا كَثِيرٌ ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ، عَنْ /18 أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ /18 ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَحُبِسْنَا عَنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ ، فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَيَّ ، ثُمَّ قُلْتُ : نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِلَالًا فَأَقَامَ الصَّلَاةَ ، فَصَلَّى بِنَا الظُّهْرَ ، ثُمَّ أَقَامَ ، فَصَلَّى بِنَا الْعَصْرَ ، ثُمَّ أَقَامَ ، فَصَلَّى بِنَا الْمَغْرِبَ ، ثُمَّ أَقَامَ ، فَصَلَّى بِنَا الْعِشَاءَ ، ثُمَّ طَافَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، ثُمَّ قَالَ : مَا عَلَى الْأَرْضِ عِصَابَةٌ يَذْكُرُونَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ غَيْرُكُمْ.
النص من مسند أحمد — حديث 4013
في الكتب التسعة (2 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاري غير موجود
صحيح مسلم غير موجود
سنن أبي داود غير موجود
جامع الترمذي غير موجود
سنن النسائي 622 · حسن
سنن ابن ماجه غير موجود
مسند أحمد 4013 · بلا حكم · المعروض
موطأ مالك غير موجود
سنن الدارمي غير موجود
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن النسائي 622)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.
إبلاغ عن خطأ في هذا الحديث
70.6
قوة الثبوت
مراتب ابن الصلاح
حسن — خارج الصحيحينثقة متوسطة
لماذا 70.6؟
حسن — خارج الصحيحين 70.00
لا مخرج آخر: صحابي واحد في الكتب التسعة —
سنن النسائي: حسن +0.58
لا حكم إمام مسجّل بعد (مؤشر التلقّي قيد البناء) —
المجموع 70.58
الأساس مرتبة الحديث؛ وكل شاهد يقرّبه من السقف بقدر متناقص. الكتب الأخرى تزيد قليلًا لأنها كثيرًا ما تكرر الإسناد نفسه، ولا ينقص الحديثَ غيابُه عن كتاب. والسطور المعلَّمة بـ«—» ما لم يُضف شيئًا، ليُعرف سبب الوقوف عند هذا الرقم.
سلّم المراتب
متفق عليه 95
رواه البخاري 90
رواه مسلم 88
معلَّق في الصحيح بصيغة الجزم 84
صحيح خارج الصحيحين 82
حسن صحيح خارج الصحيحين 78
حسن خارج الصحيحين 70
معلَّق في الصحيح بصيغة التمريض 60
بلا حكم خارج الصحيحين 50
ضعيف 30
موضوع أو منكر 5
المرتبة أساس لا سقف: الشواهد وأحكام الأئمة تقرّب الحديث من السقف (99) دون أن تنقله إلى مرتبة أعلى.
نقد الإسناد هذه الرواية
عنعنة محمد بن مسلم بن تدرس وهو مدلّس من الثالثة عند ابن حجر (لا يُقبل إلا ما صرّح فيه بالسماع) حكم الإسناد في الجامع (آلي، من مراتب التقريب والاتصال): إسناد ضعيف لأن به موضع انقطاع بين أبو عبيدة بن عبد الله الهذلي وعبد الله بن مسعود ، وباقي رجاله ثقات عدا محمد بن مسلم القرشي وهو صدوق إلا أنه يدلس
صيغ الأداء مستخرجة آليًا من طبقات المدلّسين على «تعريف أهل التقديس» لابن حجر، والاختلاط والضعف في شيخ معيّن من التقريب و«الكواكب النيرات». وتُخصم علة الطريق من قوة الثبوت إذا لم يسلم منها طريق مسند خارج الصحيحين؛ وما في الصحيحين فلا يُخصم لها بقرار في المؤشر (إخراج الشيخين قرينة انتقاء)، مع التنبيه على أن العنعنة تحتاج قرينة اتصال.
لماذا التلقّي 4.5؟
محمد ناصر الدين الألباني (المعاصرون · درجة المحقق) +0.62
شعيب الأرنؤوط (المعاصرون · درجة المحقق) −0.88
القبول 0.62 · الرفض 0.88 · آفاق القبول 0 من 3 4.5
كل إمام مرة واحدة بوزنه: الحكم الصريح بوزنه كاملًا، والتصحيح بالإخراج في كتاب التزم صاحبه الصحة بأربعة أخماسه، والنقد المتعقَّب بثلثه. الدرجة = نسبة القبول × سعته (تتشبّع بنحو ثمانية أئمة) × استقراره عبر آفاق السلف والمتأخرين والمعاصرين. وما في الصحيحين تلقّته الأمة بالقبول، فلا ينزل المتفق عليه عن 85 وما انفرد به أحدهما عن 75 ما لم يُسجَّل عليه نقد. مقياس لسعة القبول، لا بديل عن «قوة الثبوت».
مؤشرات المجموع
2 من 9 كتب
اتفاق أحكام الروايات 50% 2 مصدر 1 مخرج مستقل مخرج واحد (غريب في طبقة الصحابة)
مخرج واحد (غريب في طبقة الصحابة): لم يروه إلا صحابي واحد في الكتب التسعة. وهذا عدّ لمخارج الحديث في طبقة الصحابة فقط، واللفظ المستعار (غريب/عزيز/مشهور) مقيَّد بها لا على الاصطلاح العام؛ ولا حكم فيه على الثبوت، فقد يكون الغريب صحيحًا.
آفاق التلقّي
المعاصرون
شعيب الأرنؤوط مسند أحمد — تحقيق مؤسسة الرسالة (حكم المحقق على الإسناد في الحاشية) — مسند أحمد 4013 · حكم المحقق على هذا الإسناد
إسناده ضعيف
«حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه، ولعنعنة أبي الزبير- وهو محمد بن مسلم بن تدرس المكي - وبقية رجاله رجال الصحيح، كثير: هو ابن هشام الكلابي، وهشام: هو ابن أبي عبد الله سنبر الدستوائي»
العبارة الحرفية من حاشية المحقق على هذه الرواية (ط. الرسالة 7/114)؛ وحكمه على الحديث بمجموع طرقه: «حسن لغيره».