ما أخذ في أكمامه فاحتمل فثمنه ومثله معه وما…

نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن النسائي 4957)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا

• سنن ابن ماجه 2596 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «لَا تُقْطَعُ الْيَدُ فِي ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ»، ولا ذكر فيه لـ: ضَمَّهُ، الْجَرِينُ، آوَى؛ ويوافقه في: «فَإِذَا آوَى الْمُرَاحَ قُطِعَتْ فِي ثَمَنِ…» (المشترك ٤٧٪)
• موطأ مالك 1638 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: ضَمَّهُ، تُقْطَعُ، آوَى (المشترك ٧١٪)

الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.