الرئيسية
مسند أحمد حديث 1542
النص
حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِكْرِمَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ لَبِيبَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ , أَنَّ أَصْحَابَ الْمَزَارِعِ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَانُوا يُكْرُونَ مَزَارِعَهُمْ بِمَا يَكُونُ عَلَى السَّوَاقِي مِنَ الزُّرُوعِ ، وَمَا سَعِدَ بِالْمَاءِ مِمَّا حَوْلَ النَّبْتِ ، فَجَاءوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَاخْتَصَمُوا فِي بَعْضِ ذَلِكَ ، فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُكْرُوا بِذَلِكَ ، وَقَالَ : أَكْرُوا بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ.
النص من مسند أحمد — حديث 1542
في الكتب التسعة (2 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاري غير موجود
صحيح مسلم غير موجود
سنن أبي داود غير موجود
جامع الترمذي غير موجود
سنن النسائي 3894 · ضعيف
سنن ابن ماجه غير موجود
مسند أحمد 1542 · بلا حكم · المعروض
موطأ مالك غير موجود
سنن الدارمي غير موجود
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن النسائي 3894)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
مسند أحمد 1542 لجزء من المتن
يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ سُلَيْمَانُ، عَنْ رَافِعٍ،…»؛ ويوافقه في: «أَكْرُوا بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ» (المشترك ٣٣٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.
إبلاغ عن خطأ في هذا الحديث
33.5 قوة الثبوت
مراتب ابن الصلاح
ضعيف — خارج الصحيحينثقة منخفضة
لماذا 33.5؟
ضعيف — خارج الصحيحين 30.00 لا مخرج آخر: صحابي واحد في الكتب التسعة — لا كتاب آخر صحّح طريقه أو حسّنه — مسند أحمد: شاهد لجزء من الخبر لا كله (المشترك ٣٣٪) — دون قوله: «وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ سُلَيْمَانُ، عَنْ…» — الضياء المقدسي: صحيح +3.52 المجموع 33.52
الأساس مرتبة الحديث؛ وكل شاهد يقرّبه من السقف بقدر متناقص. الكتب الأخرى تزيد قليلًا لأنها كثيرًا ما تكرر الإسناد نفسه، ولا ينقص الحديثَ غيابُه عن كتاب. والسطور المعلَّمة بـ«—» ما لم يُضف شيئًا، ليُعرف سبب الوقوف عند هذا الرقم.
سلّم المراتب
متفق عليه 95 رواه البخاري 90 رواه مسلم 88 معلَّق في الصحيح بصيغة الجزم 84 صحيح خارج الصحيحين 82 حسن صحيح خارج الصحيحين 78 حسن خارج الصحيحين 70 معلَّق في الصحيح بصيغة التمريض 60 بلا حكم خارج الصحيحين 50 ضعيف 30 موضوع أو منكر 5
المرتبة أساس لا سقف: الشواهد وأحكام الأئمة تقرّب الحديث من السقف (99) دون أن تنقله إلى مرتبة أعلى.
نقد الإسناد هذه الرواية
حكم الإسناد في الجامع (آلي، من مراتب التقريب والاتصال): إسناد ضعيف فيه محمد بن عبد الرحمن وهو ضعيف الحديث
صيغ الأداء مستخرجة آليًا من طبقات المدلّسين على «تعريف أهل التقديس» لابن حجر، والاختلاط والضعف في شيخ معيّن من التقريب و«الكواكب النيرات». وتُخصم علة الطريق من قوة الثبوت إذا لم يسلم منها طريق مسند خارج الصحيحين؛ وما في الصحيحين فلا يُخصم لها بقرار في المؤشر (إخراج الشيخين قرينة انتقاء)، مع التنبيه على أن العنعنة تحتاج قرينة اتصال.
لماذا التلقّي 4.4؟
الضياء المقدسي (المتأخرون · بالإخراج) +0.68 شعيب الأرنؤوط (المعاصرون · درجة المحقق) −0.88 محمد ناصر الدين الألباني (المعاصرون · درجة المحقق) −0.88 القبول 0.68 · الرفض 1.76 · آفاق القبول 1 من 3 4.4
كل إمام مرة واحدة بوزنه: الحكم الصريح بوزنه كاملًا، والتصحيح بالإخراج في كتاب التزم صاحبه الصحة بأربعة أخماسه، والنقد المتعقَّب بثلثه. الدرجة = نسبة القبول × سعته (تتشبّع بنحو ثمانية أئمة) × استقراره عبر آفاق السلف والمتأخرين والمعاصرين. وما في الصحيحين تلقّته الأمة بالقبول، فلا ينزل المتفق عليه عن 85 وما انفرد به أحدهما عن 75 ما لم يُسجَّل عليه نقد. مقياس لسعة القبول، لا بديل عن «قوة الثبوت».
مؤشرات المجموع
2 من 9 كتب
اتفاق أحكام الروايات 50% 3 مصدر 1 مخرج مستقل مخرج واحد (غريب في طبقة الصحابة)
مخرج واحد (غريب في طبقة الصحابة): لم يروه إلا صحابي واحد في الكتب التسعة. وهذا عدّ لمخارج الحديث في طبقة الصحابة فقط، واللفظ المستعار (غريب/عزيز/مشهور) مقيَّد بها لا على الاصطلاح العام؛ ولا حكم فيه على الثبوت، فقد يكون الغريب صحيحًا.
ملاحظات: سنن النسائي: طريقه ضعيف
آفاق التلقّي
المتأخرون
الضياء المقدسي الأحاديث المختارة — الأحاديث المختارة 885 · تصحيح بالإخراج صحيح
الحكم مستنبط من منهج المصنّف في كتابه، لا نص منه على هذا الحديث بعينه.
المعاصرون
شعيب الأرنؤوط مسند أحمد — تحقيق مؤسسة الرسالة (حكم المحقق على الإسناد في الحاشية) — مسند أحمد 1542 · حكم المحقق على هذا الإسناد إسناده ضعيف
«حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف، محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة، قال ابن معين: ليس حديثه بشيء، وقال الدارقطني: ضعيف، ومحمد بن عكرمة لم يرو عنه سوى إبراهيم بن سعد والد يعقوب، ولم يوثقه غير ابن حبان، فهو في عداد المجهولين»
العبارة الحرفية من حاشية المحقق على هذه الرواية (ط. الرسالة 3/120)؛ وحكمه على الحديث بمجموع طرقه: «حسن لغيره».