الرئيسية
سنن الدارمي
حديث 1189
وهو كاف ناقته حتى إذا دخل وادي محسرا أوضع…
سنن الدارمي · 1189
المرجع: النسائي 3052
درجة الحديث في الكتاب:
غير محدد
النص
أَخْبَرَنَا إِسْحَاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ : أَنَّ أَبَا مَعْبَدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ الْفَضْلِ ، أَنّ النَّبِيَّ ﷺ ، قَالَ فِي عَشِيَّةِ عَرَفَةَ وَغَدَاةِ جَمْعٍ حِينَ دَفَعُوا : عَلَيْكُمْ السَّكِينَةَ ، وَهُوَ كَافٌّ نَاقَتَهُ ، حَتَّى إِذَا دَخَلَ وَادِي مُحَسِّرًا ، أَوْضَعَ . أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ . قَالَ عَبْد اللَّهِ : الْإِيضَاعُ لِلْإِبِلِ ، وَالْإِيجَافُ لِلْخَيْلِ.
النص من سنن الدارمي — حديث 1189
في الكتب التسعة (3 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن النسائي 3052)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
مسند أحمد 1794
للخبر كله
يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: فَهَبَطَ (المشترك ٩٥٪)
سنن الدارمي 1189
لجزء من المتن
يشهد لأصل الخبر دون قوله: «جَمْعٍ عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ» وجملتين أخريين؛ والمشترك ألفاظ: كَافٌّ، نَاقَتَهُ، دَخَلَ، مُحَسِّرًا (المشترك ٢٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.
إبلاغ عن خطأ في هذا الحديث
86.6
قوة الثبوت
مراتب ابن الصلاح
صحيح — خارج الصحيحينثقة عالية
لماذا 86.6؟
صحيح — خارج الصحيحين 82.00
مخرج مستقل رقم 2 +2.55
سنن النسائي: صحيح +0.58
سنن الدارمي: شاهد لجزء من الخبر لا كله (المشترك ٢٠٪) — دون قوله: «جَمْعٍ عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ» —
ابن خزيمة: صحيح +0.75
ابن حبان: صحيح +0.69
المجموع 86.57
الأساس مرتبة الحديث؛ وكل شاهد يقرّبه من السقف بقدر متناقص. الكتب الأخرى تزيد قليلًا لأنها كثيرًا ما تكرر الإسناد نفسه، ولا ينقص الحديثَ غيابُه عن كتاب. والسطور المعلَّمة بـ«—» ما لم يُضف شيئًا، ليُعرف سبب الوقوف عند هذا الرقم.
سلّم المراتب
متفق عليه 95
رواه البخاري 90
رواه مسلم 88
معلَّق في الصحيح بصيغة الجزم 84
صحيح خارج الصحيحين 82
حسن صحيح خارج الصحيحين 78
حسن خارج الصحيحين 70
معلَّق في الصحيح بصيغة التمريض 60
بلا حكم خارج الصحيحين 50
ضعيف 30
موضوع أو منكر 5
المرتبة أساس لا سقف: الشواهد وأحكام الأئمة تقرّب الحديث من السقف (99) دون أن تنقله إلى مرتبة أعلى.
نقد الإسناد هذه الرواية
عنعنة عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج وهو مدلّس من الثالثة عند ابن حجر (لا يُقبل إلا ما صرّح فيه بالسماع) محمد بن مسلم بن تدرس مدلّس، وقد صرّح بالسماع هنا («اخبرني») حكم الإسناد في الجامع (آلي، من مراتب التقريب والاتصال): إسناده حسن رجاله ثقات عدا محمد بن مسلم القرشي وهو صدوق إلا أنه يدلس ، رجاله رجال مسلم
صيغ الأداء مستخرجة آليًا من طبقات المدلّسين على «تعريف أهل التقديس» لابن حجر، والاختلاط والضعف في شيخ معيّن من التقريب و«الكواكب النيرات». وتُخصم علة الطريق من قوة الثبوت إذا لم يسلم منها طريق مسند خارج الصحيحين؛ وما في الصحيحين فلا يُخصم لها بقرار في المؤشر (إخراج الشيخين قرينة انتقاء)، مع التنبيه على أن العنعنة تحتاج قرينة اتصال.
لماذا التلقّي 60؟
شعيب الأرنؤوط (المعاصرون · درجة المحقق) +0.88
محمد ناصر الدين الألباني (المعاصرون · درجة المحقق) +0.88
ابن خزيمة (السلف · بالإخراج) +0.72
ابن حبان (السلف · بالإخراج) +0.70
القبول 3.18 · الرفض 0 · آفاق القبول 2 من 3 60
كل إمام مرة واحدة بوزنه: الحكم الصريح بوزنه كاملًا، والتصحيح بالإخراج في كتاب التزم صاحبه الصحة بأربعة أخماسه، والنقد المتعقَّب بثلثه. الدرجة = نسبة القبول × سعته (تتشبّع بنحو ثمانية أئمة) × استقراره عبر آفاق السلف والمتأخرين والمعاصرين. وما في الصحيحين تلقّته الأمة بالقبول، فلا ينزل المتفق عليه عن 85 وما انفرد به أحدهما عن 75 ما لم يُسجَّل عليه نقد. مقياس لسعة القبول، لا بديل عن «قوة الثبوت».
مؤشرات المجموع
3 من 9 كتب
اتفاق أحكام الروايات 67% 4 مصدر 2 مخرج مستقل مخرجان (عزيز في طبقة الصحابة)
مخرجان (عزيز في طبقة الصحابة): رواه صحابيان في الكتب التسعة. وهذا عدّ لمخارج الحديث في طبقة الصحابة فقط، واللفظ المستعار (غريب/عزيز/مشهور) مقيَّد بها لا على الاصطلاح العام؛ ولا حكم فيه على الثبوت، فقد يكون الغريب صحيحًا.
آفاق التلقّي
السلف
ابن خزيمة صحيح ابن خزيمة — صحيح ابن خزيمة 2662 · تصحيح بالإخراج
صحيح
الحكم مستنبط من منهج المصنّف في كتابه، لا نص منه على هذا الحديث بعينه.
ابن حبان صحيح ابن حبان — صحيح ابن حبان 3943 · تصحيح بالإخراج
صحيح
الحكم مستنبط من منهج المصنّف في كتابه، لا نص منه على هذا الحديث بعينه.