الرئيسية
مسند أحمد
حديث 3649
دعوها وقاها الله شركم كما وقاكم شرها
مسند أحمد · 3649
المرجع: النسائي 2884
درجة الحديث في الكتاب:
صحيح
(تخريج مشروع إتقان)
النص
حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّ مُجَاهِدًا أَخْبَرَهُ ، أَنَّ /18 أَبَا عُبَيْدَةَ /18 أَخْبَرَهُ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كُنَّا جُلُوسًا فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ لَيْلَةَ عَرَفَةَ قَبْلَ يَوْمِ عَرَفَةَ ، إِذْ سَمِعْنَا حِسَّ الْحَيَّةِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : اقْتُلُوا ، قَالَ : فَقُمْنَا ، قَالَ : فَدَخَلَتْ شَقَّ جُحْرٍ ، فَأُتِيَ بِسَعَفَةٍ فَأُضْرِمَ فِيهَا نَارًا ، وَأَخَذْنَا عُودًا ، فَقَلَعْنَا عَنْهَا بَعْضَ الْجُحْرِ ، فَلَمْ نَجِدْهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : دَعُوهَا ، وَقَاهَا اللَّهُ شَرَّكُمْ ، كَمَا وَقَاكُمْ شَرَّهَا.
النص من مسند أحمد — حديث 3649
في الكتب التسعة (2 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاري غير موجود
صحيح مسلم غير موجود
سنن أبي داود غير موجود
جامع الترمذي غير موجود
سنن النسائي 2884 · صحيح
سنن ابن ماجه غير موجود
مسند أحمد 3649 · صحيح · المعروض
موطأ مالك غير موجود
سنن الدارمي غير موجود
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن النسائي 2884)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
مسند أحمد 3649
لجزء من المتن
يشهد لأصل الخبر دون قوله: «اقْتُلُوهَا فَدَخَلَتْ شَقَّ جُحْرٍ» وجملة أخرى؛ والمشترك ألفاظ: قَاهَا، شَرَّكُمْ، شَرَّهَا (المشترك ٢٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.
إبلاغ عن خطأ في هذا الحديث
83.3
قوة الثبوت
مراتب ابن الصلاح
صحيح — خارج الصحيحينثقة متوسطة
لماذا 83.3؟
صحيح — خارج الصحيحين 82.00
لا مخرج آخر: صحابي واحد في الكتب التسعة —
سنن النسائي: صحيح +0.68
مسند أحمد: صحيح +0.65
مسند أحمد: شاهد لجزء من الخبر لا كله (المشترك ٢٠٪) — دون قوله: «اقْتُلُوهَا فَدَخَلَتْ شَقَّ جُحْرٍ» —
لا حكم إمام مسجّل بعد (مؤشر التلقّي قيد البناء) —
المجموع 83.33
الأساس مرتبة الحديث؛ وكل شاهد يقرّبه من السقف بقدر متناقص. الكتب الأخرى تزيد قليلًا لأنها كثيرًا ما تكرر الإسناد نفسه، ولا ينقص الحديثَ غيابُه عن كتاب. والسطور المعلَّمة بـ«—» ما لم يُضف شيئًا، ليُعرف سبب الوقوف عند هذا الرقم.
سلّم المراتب
متفق عليه 95
رواه البخاري 90
رواه مسلم 88
معلَّق في الصحيح بصيغة الجزم 84
صحيح خارج الصحيحين 82
حسن صحيح خارج الصحيحين 78
حسن خارج الصحيحين 70
معلَّق في الصحيح بصيغة التمريض 60
بلا حكم خارج الصحيحين 50
ضعيف 30
موضوع أو منكر 5
المرتبة أساس لا سقف: الشواهد وأحكام الأئمة تقرّب الحديث من السقف (99) دون أن تنقله إلى مرتبة أعلى.
نقد الإسناد هذه الرواية
عنعنة عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج وهو مدلّس من الثالثة عند ابن حجر (لا يُقبل إلا ما صرّح فيه بالسماع) يحيى بن سعيد بن فروخ مدلّس، وقد صرّح بالسماع هنا («حدثنا») محمد بن مسلم بن تدرس مدلّس، وقد صرّح بالسماع هنا («اخبرني») مجاهد بن جبر اختلط بأخرة (ثقة إمام في التفسير والعلم)، ولم يتبيّن وقت سماع محمد بن مسلم بن تدرس منه حكم الإسناد في الجامع (آلي، من مراتب التقريب والاتصال): إسناد ضعيف لأن به موضع انقطاع بين أبو عبيدة بن عبد الله الهذلي وعبد الله بن مسعود ، وباقي رجاله ثقات عدا محمد بن مسلم القرشي وهو صدوق إلا أنه يدلس
صيغ الأداء مستخرجة آليًا من طبقات المدلّسين على «تعريف أهل التقديس» لابن حجر، والاختلاط والضعف في شيخ معيّن من التقريب و«الكواكب النيرات». وتُخصم علة الطريق من قوة الثبوت إذا لم يسلم منها طريق مسند خارج الصحيحين؛ وما في الصحيحين فلا يُخصم لها بقرار في المؤشر (إخراج الشيخين قرينة انتقاء)، مع التنبيه على أن العنعنة تحتاج قرينة اتصال.
لماذا التلقّي 7.4؟
محمد ناصر الدين الألباني (المعاصرون · درجة المحقق) +0.88
شعيب الأرنؤوط (المعاصرون · درجة المحقق) −0.88
القبول 0.88 · الرفض 0.88 · آفاق القبول 0 من 3 7.4
كل إمام مرة واحدة بوزنه: الحكم الصريح بوزنه كاملًا، والتصحيح بالإخراج في كتاب التزم صاحبه الصحة بأربعة أخماسه، والنقد المتعقَّب بثلثه. الدرجة = نسبة القبول × سعته (تتشبّع بنحو ثمانية أئمة) × استقراره عبر آفاق السلف والمتأخرين والمعاصرين. وما في الصحيحين تلقّته الأمة بالقبول، فلا ينزل المتفق عليه عن 85 وما انفرد به أحدهما عن 75 ما لم يُسجَّل عليه نقد. مقياس لسعة القبول، لا بديل عن «قوة الثبوت».
مؤشرات المجموع
2 من 9 كتب
اتفاق أحكام الروايات 100% 2 مصدر 1 مخرج مستقل مخرج واحد (غريب في طبقة الصحابة)
مخرج واحد (غريب في طبقة الصحابة): لم يروه إلا صحابي واحد في الكتب التسعة. وهذا عدّ لمخارج الحديث في طبقة الصحابة فقط، واللفظ المستعار (غريب/عزيز/مشهور) مقيَّد بها لا على الاصطلاح العام؛ ولا حكم فيه على الثبوت، فقد يكون الغريب صحيحًا.
آفاق التلقّي
المعاصرون
شعيب الأرنؤوط مسند أحمد — تحقيق مؤسسة الرسالة (حكم المحقق على الإسناد في الحاشية) — مسند أحمد 3649 · حكم المحقق على هذا الإسناد
إسناده ضعيف
«صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، أبو عبيدة -وهو ابن عبد الله بن مسعود- لم يسمع من أبيه عبد الله، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين»
العبارة الحرفية من حاشية المحقق على هذه الرواية (ط. الرسالة 6/160)؛ وحكمه على الحديث بمجموع طرقه: «صحيح لغيره».