ليس بين العبد وبين الشرك وبين الكفر إلا ترك…

نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 82 (أ))، بمقارنة جُمل المتنين آليًا

• سنن أبي داود 4678 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: الرَّجُلِ، الشِّرْكِ (المشترك ٦٧٪)
• جامع الترمذي 2620 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: الرَّجُلِ، الشِّرْكِ (المشترك ٦٧٪)
• سنن النسائي 464 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: الرَّجُلِ، الشِّرْكِ (المشترك ٦٧٪)
• سنن ابن ماجه 1078 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: الرَّجُلِ، الشِّرْكِ (المشترك ٦٧٪)
• مسند أحمد 15183 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
• سنن الدارمي 559 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: الرَّجُلِ (المشترك ٨٣٪)

الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.