وسلم على حصير

نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 661)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا

• جامع الترمذي 332 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: حَصِيرٍ (المشترك ٣٣٪)
• سنن ابن ماجه 1029 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: حَصِيرٍ (المشترك ٣٣٪)
• مسند أحمد 11563 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: يُصَلِّي (المشترك ٣٣٪)
• مسند أحمد 12844 — عن أنس بن مالك الأنصاري لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: حَصِيرٍ (المشترك ٣٣٪)
• سنن الدارمي 694 — عن أنس بن مالك الأنصاري لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: حَصِيرٍ (المشترك ٣٣٪)

الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.