عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم

نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 655 (أ))، بمقارنة جُمل المتنين آليًا

• سنن أبي داود 536 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: أَمَّا، فَقَدْ (المشترك ٦٠٪)
• سنن النسائي 683 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
• مسند أحمد 10933 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
• سنن الدارمي 533 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)

الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.