بهم الظهر فلما انفتل…

نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 398 (أ))، بمقارنة جُمل المتنين آليًا

• سنن أبي داود 829 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: خَلْفِي، أُرِدْ، الْخَيْرَ (المشترك ٧٩٪)
• سنن النسائي 917 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: أُرِدْ، الْخَيْرَ (المشترك ٧١٪)
• مسند أحمد 19815 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: خَلْفِي، أُرِدْ، الْخَيْرَ، عَلِمْتُ (المشترك ٧١٪)

الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.