إذا دبغ الإهاب فقد طهر

نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 366 (ب))، بمقارنة جُمل المتنين آليًا

• سنن أبي داود 4123 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
• جامع الترمذي 1728 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
• سنن النسائي 4241 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
• سنن ابن ماجه 3609 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
• مسند أحمد 1895 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
• موطأ مالك 1114 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
• سنن الدارمي 1279 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)

الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.