نهى عن أن يبال في الماء الراكد

نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 281)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا

• سنن النسائي 35 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ الدَّفْعَةِ مِنْ…»؛ والمشترك ألفاظ: الْمَاءِ (المشترك ٨٪)
• سنن ابن ماجه 343 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ الدَّفْعَةِ مِنْ…»؛ والمشترك ألفاظ: الْمَاءِ (المشترك ٨٪)
• مسند أحمد 14668 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ الدَّفْعَةِ مِنْ…»؛ والمشترك ألفاظ: الْمَاءِ (المشترك ٨٪)
• مسند أحمد 7868 — عن أبو هريرة الدوسي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ الدَّفْعَةِ مِنْ…»؛ والمشترك ألفاظ: الْمَاءِ (المشترك ٨٪)
• مسند أحمد 10892 — عن أبو هريرة الدوسي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ الدَّفْعَةِ مِنْ…»؛ والمشترك ألفاظ: الْمَاءِ (المشترك ٨٪)

الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.