بقتل الكلاب قال ما بالهم وبال الكلاب…
النص
أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَزِيدَ ، قال : حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ ، قال : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ يَزِيدَ بْنِ حُمَيْدٍ ، قال : سَمِعْتُ مُطَرِّفًا يُحَدِّثُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ ، قال : أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِقَتْلِ الْكِلَابِ ، قَالَ : مَا بَالُهُمْ وَبَالُ الْكِلَابِ ؟ قَالَ : وَرَخَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ وَكَلْبِ الْغَنَمِ . وَقَالَ : إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ ، فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَعَفِّرُوا الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ . خَالَفَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ ، فَقَالَ : إِحْدَاهُنَّ بِالتُّرَابِ.
في الكتب التسعة (5 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 280 (أ))، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن النسائي 337 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وحَدَّثَنِيهِ يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ»، ولا ذكر فيه لـ: رَخَّصَ؛ ويوافقه في: «بِقَتْلِ الْكِلَابِ، ثُمَّ قَالَ، مَا بَالُهُمْ،…» (المشترك ٧٧٪)
- سنن ابن ماجه 365 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «بِقَتْلِ الْكِلَابِ، ثُمَّ قَالَ، مَا بَالُهُمْ، وَبَالُ…» وجملتين أخريين؛ ويوافقه في: «إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الإِنَاءِ» (المشترك ٤٦٪)
- مسند أحمد 20566 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «بِقَتْلِ الْكِلَابِ، ثُمَّ قَالَ، مَا بَالُهُمْ، وَبَالُ…» وجملتين أخريين، ولا ذكر فيه لـ: الإِنَاءِ؛ ويوافقه في: «فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ» (المشترك ٤١٪)
- سنن الدارمي 83 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «بِقَتْلِ الْكِلَابِ، ثُمَّ قَالَ، مَا بَالُهُمْ، وَبَالُ…» وجملتين أخريين، ولا ذكر فيه لـ: مَرَّاتٍ؛ ويوافقه في: «إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الإِنَاءِ» (المشترك ٤١٪)
- سنن أبي داود 73 — عن أبو هريرة الدوسي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «بِقَتْلِ الْكِلَابِ، ثُمَّ قَالَ، مَا بَالُهُمْ، وَبَالُ…» وجملتين أخريين؛ ويوافقه في: «إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الإِنَاءِ» (المشترك ٣٦٪)
- مسند أحمد 7604 — عن أبو هريرة الدوسي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «بِقَتْلِ الْكِلَابِ، ثُمَّ قَالَ، مَا بَالُهُمْ، وَبَالُ…» و٣ جمل أخرى؛ ويوافقه في: «إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الإِنَاءِ» (المشترك ٣٢٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.