إن كان في شيء ففي الربع والخادم والفرس

نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 2227)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا

• سنن النسائي 3570 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: الْخَادِمِ (المشترك ٨٠٪)
• مسند أحمد 14574 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: الْخَادِمِ (المشترك ٨٠٪)

الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.