الشرب في الحنتم والدباء والنقير

نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 1996 (ب))، بمقارنة جُمل المتنين آليًا

• سنن النسائي 5633 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وحَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى»، ولا ذكر فيه لـ: الْمُزَفَّتِ؛ ويوافقه في: «عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُزَفَّتِ» (المشترك ٤٣٪)
• سنن ابن ماجه 3403 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وحَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى»، ولا ذكر فيه لـ: الْمُزَفَّتِ؛ ويوافقه في: «عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُزَفَّتِ» (المشترك ٤٣٪)
• مسند أحمد 11854 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وحَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى»، ولا ذكر فيه لـ: الْمُزَفَّتِ؛ ويوافقه في: «عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُزَفَّتِ» (المشترك ٤٣٪)

الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.