نهى عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت

نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 1993 (أ))، بمقارنة جُمل المتنين آليًا

• سنن أبي داود 3694 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «لَا تَنْتَبِذُوا فِي الدُّبَّاءِ وَلَا فِي الْمُزَفَّتِ،…»؛ والمشترك ألفاظ: الدُّبَّاءِ (المشترك ١٤٪)
• سنن النسائي 5637 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «لَا تَنْتَبِذُوا فِي الدُّبَّاءِ وَلَا فِي الْمُزَفَّتِ،…»؛ والمشترك ألفاظ: الدُّبَّاءِ، الْمُزَفَّتِ (المشترك ٢٩٪)
• سنن ابن ماجه 3408 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «لَا تَنْتَبِذُوا فِي الدُّبَّاءِ وَلَا فِي الْمُزَفَّتِ،…» (المشترك ٠٪)
• مسند أحمد 7752 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «لَا تَنْتَبِذُوا فِي الدُّبَّاءِ وَلَا فِي الْمُزَفَّتِ،…»؛ والمشترك ألفاظ: الدُّبَّاءِ، الْمُزَفَّتِ (المشترك ٢٩٪)

الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.