خليط التمر والزبيب وعن التمر والبسر

نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 1990 (أ))، بمقارنة جُمل المتنين آليًا

• سنن النسائي 5559 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وحَدَّثَنِيهِ وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ»؛ والمشترك ألفاظ: التَّمْرُ، الزَّبِيبُ، الْبُسْرُ، خَلِيطِ (المشترك ٣١٪)
• مسند أحمد 3110 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وحَدَّثَنِيهِ وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ»، ولا ذكر فيه لـ: يَنْهَاهُمْ، خَلِيطِ؛ ويوافقه في: «أَنْ يُخْلَطَ التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا وَأَنْ…» (المشترك ٦٢٪)
• مسند أحمد 12378 — عن أنس بن مالك الأنصاري لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وحَدَّثَنِيهِ وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ»؛ والمشترك ألفاظ: التَّمْرُ، جَمِيعًا، الْبُسْرُ (المشترك ٢٣٪)
• مسند أحمد 14968 — عن جابر بن عبد الله الأنصاري لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وحَدَّثَنِيهِ وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ»؛ والمشترك ألفاظ: التَّمْرُ، الزَّبِيبُ، الْبُسْرُ، خَلِيطِ (المشترك ٣١٪)

الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.