ينبذ كل واحد منهما على حدة

نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 1989 (أ))، بمقارنة جُمل المتنين آليًا

• سنن النسائي 5570 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «عَنِ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ وَالْبُسْرِ وَالتَّمْرِ، وَقَالَ» وجملة أخرى؛ والمشترك ألفاظ: وَاحِدٍ، مِنْهُمَا (المشترك ٢٠٪)
• سنن ابن ماجه 3396 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ»، ولا ذكر فيه لـ: الزَّبِيبِ، يُنْبَذُ؛ ويوافقه في: «يُنْبَذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَتِهِ» (المشترك ٥٠٪)
• مسند أحمد 9750 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «عَنِ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ وَالْبُسْرِ وَالتَّمْرِ، وَقَالَ» وجملة أخرى، ولا ذكر فيه لـ: حِدَتِهِ؛ ويوافقه في: «يُنْبَذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَتِهِ» (المشترك ٣٠٪)

الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.