نهى أن ينبذ البسر والتمر جميعا والزبيب والتمر جميعا…

نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 1986 (ب))، بمقارنة جُمل المتنين آليًا

• جامع الترمذي 1876 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: وَنَهَى؛ ويوافقه في: «وَنَهَى أَنْ يُنْبَذَ الرُّطَبُ وَالْبُسْرُ جَمِيعًا» (المشترك ٦٧٪)
• سنن النسائي 5560 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: الرُّطَبُ (المشترك ٨٩٪)
• سنن ابن ماجه 3395 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
• مسند أحمد 14917 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: وَنَهَى، الرُّطَبُ (المشترك ٧٨٪)
• مسند أحمد 12599 — عن أنس بن مالك الأنصاري للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: وَنَهَى، الرُّطَبُ (المشترك ٧٨٪)
• مسند أحمد 13627 — عن أنس بن مالك الأنصاري لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: التَّمْرُ، جَمِيعًا، الْبُسْرُ (المشترك ٤٤٪)

الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.