اليمين على ما يصدقك به صاحبك…
تخريج إتقان (الألباني): صحيح — يختلف عن قول الترمذي في متن الحديث
النص
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ , وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ الْمَعْنَى وَاحِدٌ , قَالَا : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : الْيَمِينُ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ بِهِ صَاحِبُكَ , وقَالَ قُتَيْبَةُ : عَلَى مَا صَدَّقَكَ عَلَيْهِ صَاحِبُكَ . قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ , لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ هُشَيْمٍ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ , وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي صَالِحٍ : هُوَ أَخُو سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ , وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ , وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ , وَإِسْحَاق , وَرُوِيَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ , أَنَّهُ قَالَ : إِذَا كَانَ الْمُسْتَحْلِفُ ظَالِمًا , فَالنِّيَّةُ نِيَّةُ الْحَالِفِ , وَإِذَا كَانَ الْمُسْتَحْلِفُ مَظْلُومًا , فَالنِّيَّةُ نِيَّةُ الَّذِي اسْتَحْلَفَ.
في الكتب التسعة (6 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 1653 (أ))، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن أبي داود 3255 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: عَلَيْهِصَاحِبُكَ، عَمْرٌو (المشترك ٦٠٪)
- جامع الترمذي 1354 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: عَلَيْهِصَاحِبُكَ، عَمْرٌو (المشترك ٦٠٪)
- سنن ابن ماجه 2121 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: عَلَيْهِصَاحِبُكَ، عَمْرٌو (المشترك ٦٠٪)
- مسند أحمد 7119 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: عَلَيْهِصَاحِبُكَ، عَمْرٌو (المشترك ٦٠٪)
- سنن الدارمي 1623 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: عَلَيْهِصَاحِبُكَ، عَمْرٌو (المشترك ٦٠٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.