الشفعة في كل شرك ربعة أو حائط لا يصلح…

نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 1608 (ب))، بمقارنة جُمل المتنين آليًا

• سنن أبي داود 3513 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ»، ولا ذكر فيه لـ: تُقْسَمْ، يَحِلُّ؛ ويوافقه في: «فَإِذَا بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ…» (المشترك ٦٧٪)
• سنن النسائي 4701 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
• مسند أحمد 14403 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ»، ولا ذكر فيه لـ: تُقْسَمْ، يَحِلُّ؛ ويوافقه في: «فَإِذَا بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ…» (المشترك ٦٧٪)

الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.