فلا يبيعها حتى يعرضها على شريكه

نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 1608 (أ))، بمقارنة جُمل المتنين آليًا

• سنن النسائي 4700 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَإِنْ رَضِيَ أَخَذَ وَإِنْ كَرِهَ تَرَكَ»، ولا ذكر فيه لـ: رَبْعَةٍ؛ ويوافقه في: «مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيكٌ فِي رَبْعَةٍ…» (المشترك ٣٠٪)
• سنن ابن ماجه 2492 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَإِنْ رَضِيَ أَخَذَ وَإِنْ كَرِهَ تَرَكَ»، ولا ذكر فيه لـ: رَبْعَةٍ، يُؤْذِنَ؛ ويوافقه في: «مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيكٌ فِي رَبْعَةٍ…» (المشترك ٤٠٪)
• مسند أحمد 14292 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَإِنْ رَضِيَ أَخَذَ وَإِنْ كَرِهَ تَرَكَ»، ولا ذكر فيه لـ: يُؤْذِنَ؛ ويوافقه في: «فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ…» (المشترك ٣٠٪)

الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.