إياكم وكثرة الحلف في البيع فإنه ينفق ثم يمحق

نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 1607)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا

• سنن النسائي 4460 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
• سنن ابن ماجه 2209 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: كَثْرَةَ (المشترك ٨٦٪)
• مسند أحمد 22544 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)

الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.