الذي حرم شربها حرم بيعها ففتح المزادتين حتى ذهب…
النص
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ , عَنْ مَالِكٍ , عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ , عَنْ ابْنِ وَعْلَةَ الْمِصْرِيِّ , أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَمَّا يُعْصَرُ مِنَ الْعِنَبِ , قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : أَهْدَى رَجُلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ رَاوِيَةَ خَمْرٍ , فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ : هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَهَا ؟ , فَسَارَّ وَلَمْ أَفْهَمْ مَا سَارَّ كَمَا أَرَدْتُ , فَسَأَلْتُ إِنْسَانًا إِلَى جَنْبِهِ , فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ : بِمَ سَارَرْتَهُ ؟ ، قَالَ : أَمَرْتُهُ أَنْ يَبِيعَهَا , فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا , حَرَّمَ بَيْعَهَا , فَفَتَحَ الْمَزَادَتَيْنِ حَتَّى ذَهَبَ مَا فِيهِمَا.
في الكتب التسعة (5 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 1579 (أ))، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- سنن النسائي 4664 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «رَجُلًا أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ رَاوِيَةَ خَمْرٍ،…»؛ ويوافقه في: «إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا،…» (المشترك ٣٩٪)
- مسند أحمد 3373 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَفَتَحَ الْمَزَادَةَ حَتَّى ذَهَبَ مَا فِيهَا»؛ ويوافقه في: «إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا،…» (المشترك ٤٤٪)
- موطأ مالك 1668 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «رَجُلًا أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ رَاوِيَةَ خَمْرٍ،…»؛ ويوافقه في: «إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا،…» (المشترك ٤٤٪)
- سنن الدارمي 1389 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «رَجُلًا أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ رَاوِيَةَ خَمْرٍ،…» وجملة أخرى؛ ويوافقه في: «إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا،…» (المشترك ٢٢٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.