أمر بقتل الكلاب ثم…

نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 1573 (ب))، بمقارنة جُمل المتنين آليًا

• سنن أبي داود 74 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وحَدَّثَنِيهِ يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ»، ولا ذكر فيه لـ: رَخَّصَ، وَكَلْبِ؛ ويوافقه في: «أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِقَتْلِ الْكِلَابِ،…» (المشترك ٥٠٪)
• سنن ابن ماجه 3200 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وحَدَّثَنِيهِ يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ»، ولا ذكر فيه لـ: وَكَلْبِ، الْغَنَمِ؛ ويوافقه في: «أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِقَتْلِ الْكِلَابِ،…» (المشترك ٥٠٪)
• سنن الدارمي 1298 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وحَدَّثَنِيهِ يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ»، ولا ذكر فيه لـ: وَبَالُ، الْغَنَمِ؛ ويوافقه في: «أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِقَتْلِ الْكِلَابِ،…» (المشترك ٦٤٪)

الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.