نهى عن بيع الماء

نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 1565 (أ))، بمقارنة جُمل المتنين آليًا

• سنن النسائي 4660 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: فَضْلِ (المشترك ٦٧٪)
• مسند أحمد 14842 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: فَضْلِ (المشترك ٦٧٪)
• سنن أبي داود 3478 — عن إياس بن عبد المزني للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
• جامع الترمذي 1271 — عن إياس بن عبد المزني للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: فَضْلِ (المشترك ٦٧٪)
• سنن النسائي 4661 — عن إياس بن عبد المزني للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: فَضْلِ (المشترك ٦٧٪)
• سنن النسائي 4662 — عن إياس بن عبد المزني للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
• سنن النسائي 4663 — عن إياس بن عبد المزني للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
• سنن ابن ماجه 2479 — عن عائشة بنت أبي بكر الصديق للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: بَيْعِ (المشترك ٦٧٪)
• مسند أحمد 15444 — عن إياس بن عبد المزني للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: فَضْلِ (المشترك ٦٧٪)
• مسند أحمد 17236 — عن إياس بن عبد المزني للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: فَضْلِ (المشترك ٦٧٪)
• سنن الدارمي 1882 — عن إياس بن عبد المزني للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: فَضْلِ (المشترك ٦٧٪)

الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.