نهى عن بيع السنين ووضع الجوائح

نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 1543 (و))، بمقارنة جُمل المتنين آليًا

• سنن أبي داود 3374 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: الثَّمَرِ؛ ويوافقه في: «عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ سِنِينَ» (المشترك ٤٤٪)
• سنن النسائي 4626 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: الثَّمَرِ؛ ويوافقه في: «عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ سِنِينَ» (المشترك ٤٤٪)
• سنن ابن ماجه 2218 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: الثَّمَرِ؛ ويوافقه في: «عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ سِنِينَ» (المشترك ٤٤٪)
• مسند أحمد 14320 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: الثَّمَرِ؛ ويوافقه في: «عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ سِنِينَ» (المشترك ٤٤٪)

الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.