نهى عن بيع الثمر بالتمر…

نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 1540 (أ))، بمقارنة جُمل المتنين آليًا

• سنن أبي داود 3363 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «إِلَّا أَنَّهُ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ النَّخْلَةِ…»، ولا ذكر فيه لـ: يَأْخُذُهَا، الْبَيْتِ؛ ويوافقه في: «يَأْخُذُهَا أَهْلُ الْبَيْتِ بِخَرْصِهَا تَمْرًا يَأْكُلُونَهَا…» (المشترك ٤٧٪)
• سنن النسائي 4544 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ، وَقَالَ، ذَلِكَ…» وجملتين أخريين؛ والمشترك ألفاظ: بَيْعِ، بِخَرْصِهَا (المشترك ١٦٪)

الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.