لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه…

نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 1510 (أ))، بمقارنة جُمل المتنين آليًا

• سنن أبي داود 5137 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وحَدَّثَنَاه أَبُو كُرَيْبٍ»؛ ويوافقه في: «لَا يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدًا، إِلَّا أَنْ…» (المشترك ٥٦٪)
• جامع الترمذي 1906 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وحَدَّثَنَاه أَبُو كُرَيْبٍ»؛ ويوافقه في: «لَا يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدًا، إِلَّا أَنْ…» (المشترك ٥٦٪)
• سنن ابن ماجه 3659 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وحَدَّثَنَاه أَبُو كُرَيْبٍ»؛ ويوافقه في: «لَا يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدًا، إِلَّا أَنْ…» (المشترك ٥٦٪)
• مسند أحمد 7143 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «وحَدَّثَنَاه أَبُو كُرَيْبٍ»؛ ويوافقه في: «لَا يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدًا، إِلَّا أَنْ…» (المشترك ٥٦٪)

الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.