إذا دعي أحدكم فليجب فإن شاء طعم وإن شاء…

نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 1430 (أ))، بمقارنة جُمل المتنين آليًا

• سنن أبي داود 3740 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَإِنْ شَاءَطَعِمَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ وَلَمْ يَذْكُرِ…»؛ والمشترك ألفاظ: دُعِيَ، لْيُجِبْ، شَاءَ، تَرَكَ (المشترك ٣٦٪)
• سنن ابن ماجه 1751 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: أَحَدُكُمْ؛ ويوافقه في: «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ فَلْيُجِبْ» (المشترك ٥٥٪)
• مسند أحمد 15219 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «فَإِنْ شَاءَطَعِمَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ وَلَمْ يَذْكُرِ…»، ولا ذكر فيه لـ: طَعَامٍ؛ ويوافقه في: «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ فَلْيُجِبْ» (المشترك ٤٦٪)

الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.