أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه السكينة…

نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 1299 (أ))، بمقارنة جُمل المتنين آليًا

• سنن أبي داود 1944 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: رَمَى، الْجَمْرَةَ (المشترك ٦٠٪)
• جامع الترمذي 897 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: رَمَى، الْجَمْرَةَ (المشترك ٦٠٪)
• سنن النسائي 3074 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
• مسند أحمد 14360 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: بِمِثْلِ، حَصَى (المشترك ٦٠٪)
• سنن الدارمي 1195 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: رَمَى، الْجَمْرَةَ (المشترك ٦٠٪)
• سنن أبي داود 1966 — عن أم جندب الأزدية للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: رَمَى (المشترك ٨٠٪)
• سنن ابن ماجه 3028 — عن أم جندب الأزدية للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: رَمَى (المشترك ٨٠٪)
• سنن ابن ماجه 3034 — عن عبد الله بن العباس القرشي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: رَمَى، الْجَمْرَةَ (المشترك ٤٠٪)
• مسند أحمد 1896 — عن عبد الله بن العباس القرشي للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: رَمَى، الْجَمْرَةَ (المشترك ٦٠٪)
• مسند أحمد 16087 — عن أم جندب الأزدية للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: رَمَى (المشترك ٨٠٪)
• مسند أحمد 16088 — عن أم جندب الأزدية للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: رَمَى (المشترك ٨٠٪)
• مسند أحمد 19016 — عن سنان بن سنة الأسلمي للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: رَمَى (المشترك ٨٠٪)
• مسند أحمد 22327 — عن أم جندب الأزدية للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: رَمَى (المشترك ٨٠٪)
• مسند أحمد 16588 — عن عبد الرحمن بن معاذ التيمي، اسم مبهم للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: رَمَى (المشترك ٨٠٪)
• مسند أحمد 23218 — عن أم جندب الأزدية للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: رَمَى (المشترك ٨٠٪)
• مسند أحمد 27111 — عن أم جندب الأزدية للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: رَمَى، الْجَمْرَةَ (المشترك ٦٠٪)
• سنن الدارمي 1194 — عن عبد الرحمن بن عثمان القرشي للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: رَمَى (المشترك ٨٠٪)
• سنن الدارمي 1196 — عن عبد الرحمن بن معاذ التيمي للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: رَمَى، الْجَمْرَةَ (المشترك ٦٠٪)

الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.