لم يطف هو وأصحابه لعمرتهم وحجتهم حين قدموا إلا…

نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 1215)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا

• سنن أبي داود 1895 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ ويوافقه في: «لَمْ يَطُفْ النَّبِيُّ ﷺ وَلَا أَصْحَابُهُ…» (المشترك ٦٧٪)
• سنن النسائي 2986 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «زَادَ فِي حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرٍ، طَوَافَهُ…»؛ ويوافقه في: «لَمْ يَطُفْ النَّبِيُّ ﷺ وَلَا أَصْحَابُهُ…» (المشترك ٥٨٪)
• سنن ابن ماجه 2972 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «زَادَ فِي حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرٍ، طَوَافَهُ…»، ولا ذكر فيه لـ: الصَّفَا، الْمَرْوَةِ؛ ويوافقه في: «لَمْ يَطُفْ النَّبِيُّ ﷺ وَلَا أَصْحَابُهُ…» (المشترك ٤٢٪)
• مسند أحمد 14414 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ ويوافقه في: «لَمْ يَطُفْ النَّبِيُّ ﷺ وَلَا أَصْحَابُهُ…» (المشترك ٦٧٪)

الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.