يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول ما…

نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح مسلم 1157 (ج))، بمقارنة جُمل المتنين آليًا

• سنن أبي داود 2430 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: حَدَّثَنِيهِ، حُجْرٍ (المشترك ٧٥٪)
• سنن النسائي 2346 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: حَدَّثَنِيهِ، حُجْرٍ (المشترك ٧٥٪)
• سنن ابن ماجه 1711 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: حَدَّثَنِيهِ، حُجْرٍ (المشترك ٧٥٪)
• مسند أحمد 1998 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: حَدَّثَنِيهِ، حُجْرٍ (المشترك ٧٥٪)
• سنن النسائي 2359 — عن أسامة بن زيد الكلبي لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: نَقُولَ؛ ويوافقه في: «يَصُومُ، حَتَّى نَقُولَ لَا يُفْطِرُ» (المشترك ٥٠٪)
• مسند أحمد 13403 — عن أنس بن مالك الأنصاري للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: حَدَّثَنِيهِ، حُجْرٍ (المشترك ٧٥٪)

الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.