إياك ومحقرات الأعمال فإن لها من الله طالبا

نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (سنن ابن ماجه 4243)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا

• مسند أحمد 25177 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: الْأَعْمَالِ (المشترك ٧٥٪)
• سنن الدارمي 1995 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: الْأَعْمَالِ (المشترك ٧٥٪)

الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.