بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع…

نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 7055)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا

• صحيح مسلم 1709 (ح) للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ٨٦٪)
• سنن النسائي 4151 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «دَعَانَا النَّبِيُّ ﷺ، فَبَايَعْنَاهُ، فَقَالَ فِيمَا أَخَذَ…»، ولا ذكر فيه لـ: أَثَرَةً، عَلَيْنَا؛ ويوافقه في: «أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي…» (المشترك ٤٨٪)
• سنن ابن ماجه 2866 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ ويوافقه في: «أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي…» (المشترك ٦٢٪)
• مسند أحمد 22725 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «دَعَانَا النَّبِيُّ ﷺ، فَبَايَعْنَاهُ، فَقَالَ فِيمَا أَخَذَ…»، ولا ذكر فيه لـ: أَثَرَةً، عَلَيْنَا؛ ويوافقه في: «أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي…» (المشترك ٤٨٪)
• موطأ مالك 1006 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «دَعَانَا النَّبِيُّ ﷺ، فَبَايَعْنَاهُ، فَقَالَ فِيمَا أَخَذَ…»، ولا ذكر فيه لـ: بَايَعَنَا، أَثَرَةً، عَلَيْنَا؛ ويوافقه في: «أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي…» (المشترك ٣٨٪)

الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.