قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم

نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 6795)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا

• صحيح مسلم 1686 (ب) للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: ثَمَنُهُ (المشترك ٨٠٪)
• سنن أبي داود 4385 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
• جامع الترمذي 1446 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: قَطَعَ، ثَمَنُهُ (المشترك ٦٠٪)
• سنن النسائي 4907 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
• سنن ابن ماجه 2584 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: ثَمَنُهُ (المشترك ٨٠٪)
• مسند أحمد 4503 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
• موطأ مالك 1637 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
• سنن الدارمي 1579 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: ثَمَنُهُ (المشترك ٨٠٪)
• سنن أبي داود 4387 — عن عبد الله بن العباس القرشي للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: ثَمَنُهُ، ثَلَاثَةُ (المشترك ٦٠٪)
• سنن النسائي 4911 — عن أنس بن مالك الأنصاري لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر؛ والمشترك ألفاظ: قَطَعَ، مِجَنٍّ (المشترك ٤٠٪)

الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.