قدر حوضي كما بين أيلة وصنعاء من اليمن وإن…

نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 6580)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا

• صحيح مسلم 2303 (أ) للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
• جامع الترمذي 2442 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «إِنَّ قَدْرَ حَوْضِي كَمَا بَيْنَ أَيْلَةَ وصَنْعَاءَ…»، ولا ذكر فيه لـ: كَعَدَدِ؛ ويوافقه في: «وَإِنَّ فِيهِ مِنَ الْأَبَارِيقِ كَعَدَدِ نُجُومِ…» (المشترك ٤٤٪)
• سنن ابن ماجه 4305 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «إِنَّ قَدْرَ حَوْضِي كَمَا بَيْنَ أَيْلَةَ وصَنْعَاءَ…»؛ ويوافقه في: «وَإِنَّ فِيهِ مِنَ الْأَبَارِيقِ كَعَدَدِ نُجُومِ…» (المشترك ٤٤٪)
• مسند أحمد 13353 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «إِنَّ قَدْرَ حَوْضِي كَمَا بَيْنَ أَيْلَةَ وصَنْعَاءَ…»، ولا ذكر فيه لـ: كَعَدَدِ؛ ويوافقه في: «وَإِنَّ فِيهِ مِنَ الْأَبَارِيقِ كَعَدَدِ نُجُومِ…» (المشترك ٤٤٪)

الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.