ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء ولو…
درجة الحديث في الكتاب:
صحيح
(من متن صحيح البخاري (قول المُصنِّف))
سلسلة الرواة:
عمر بن حفص بن غياث بن طلقثقة
←حدثنا
حفص بن غياث بن طلق بن معاويةتدليسه محتمل · اختلطثقة
←حدثنا
سليمان بن مهرانتدليسه محتملثقة حافظ
←حدثني
ذكواناختلطثقة ثبت
←عن
أبو هريرة - عبد الرحمن بن صخر الدوسيصحابي
النص
حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : لَيْسَ صَلَاةٌ أَثْقَلَ عَلَى الْمُنَافِقِينَ مِنَ الْفَجْرِ وَالْعِشَاءِ ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا ، لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ الْمُؤَذِّنَ فَيُقِيمَ ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا يَؤُمُّ النَّاسَ ، ثُمَّ آخُذَ شُعَلًا مِنْ نَارٍ فَأُحَرِّقَ عَلَى مَنْ لَا يَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ بَعْدُ.
النص من صحيح البخاري — حديث 657
في الكتب التسعة (5 من 9)
اضغط كتابًا لقراءة نصه فيه.
صحيح البخاري657 · صحيح · المعروض
صحيح مسلم651 (ب) · صحيح
سنن أبي داودغير موجود
جامع الترمذيغير موجود
سنن النسائيغير موجود
سنن ابن ماجه797 · صحيح
مسند أحمد10100 · بلا حكم
موطأ مالكغير موجود
سنن الدارمي597 · بلا حكم
نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 657)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا
- صحيح مسلم 651 (ب) لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر ولا ذكر فيه لـ: يَؤُمُّ؛ ويوافقه في: «لَيْسَ صَلَاةٌ أَثْقَلَ عَلَى الْمُنَافِقِينَ مِنَ…» (المشترك ٦٩٪)
- سنن ابن ماجه 797 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ الْمُؤَذِّنَ فَيُقِيمَ» وجملتين أخريين؛ ويوافقه في: «لَيْسَ صَلَاةٌ أَثْقَلَ عَلَى الْمُنَافِقِينَ مِنَ…» (المشترك ٤٢٪)
- مسند أحمد 10100 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ الْمُؤَذِّنَ فَيُقِيمَ» وجملتين أخريين؛ ويوافقه في: «لَيْسَ صَلَاةٌ أَثْقَلَ عَلَى الْمُنَافِقِينَ مِنَ…» (المشترك ٤٢٪)
- سنن الدارمي 597 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ الْمُؤَذِّنَ فَيُقِيمَ» وجملتين أخريين؛ ويوافقه في: «لَيْسَ صَلَاةٌ أَثْقَلَ عَلَى الْمُنَافِقِينَ مِنَ…» (المشترك ٤٢٪)
- سنن الدارمي 596 — عن أبي بن كعب الأنصاري لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ الْمُؤَذِّنَ فَيُقِيمَ» وجملتين أخريين، ولا ذكر فيه لـ: الْفَجْرِ، الْعِشَاءِ؛ ويوافقه في: «وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ…» (المشترك ٣٥٪)
الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.