أمر بلالا أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة

نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 605)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا

• صحيح مسلم 378 (أ) للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
• سنن أبي داود 508 للخبر كله يشهد للخبر كله ولا ذكر فيه لـ: أُمِرَ، بِلَالٌ (المشترك ٦٧٪)
• جامع الترمذي 193 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
• سنن النسائي 627 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
• سنن ابن ماجه 730 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
• مسند أحمد 12001 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)
• سنن الدارمي 522 للخبر كله يشهد للخبر كله (المشترك ١٠٠٪)

الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.