عن القزع

نطاق الشهادة ما تشهد له كل رواية من متن الأصل (صحيح البخاري 5920)، بمقارنة جُمل المتنين آليًا

• سنن أبي داود 4193 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «أَمَّا الْقُصَّةُ وَالْقَفَا لِلْغُلَامِ فَلَا بَأْسَ بِهِمَا»؛ والمشترك ألفاظ: الْقَزَعَ، يُتْرَكَ، شَعَرٌ، رَأْسِهِ (المشترك ٢٩٪)
• سنن النسائي 5051 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «أَمَّا الْقُصَّةُ وَالْقَفَا لِلْغُلَامِ فَلَا بَأْسَ بِهِمَا» وجملة أخرى؛ والمشترك ألفاظ: الْقَزَعَ (المشترك ٧٪)
• سنن ابن ماجه 3638 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «أَمَّا الْقُصَّةُ وَالْقَفَا لِلْغُلَامِ فَلَا بَأْسَ بِهِمَا» وجملة أخرى؛ والمشترك ألفاظ: الْقَزَعَ (المشترك ٧٪)
• مسند أحمد 4973 لجزء من المتن يشهد لأصل الخبر دون قوله: «أَمَّا الْقُصَّةُ وَالْقَفَا لِلْغُلَامِ فَلَا بَأْسَ بِهِمَا» وجملة أخرى؛ والمشترك ألفاظ: الْقَزَعَ، رَأْسِهِ (المشترك ١٤٪)

الحكم بالنطاق آلي من الألفاظ المشتركة بعد تطبيع الرسم، فهو إشارة لا حكم؛ وما شهد لجزء من المتن فمكافأته في المؤشر لأصل الخبر لا لكل لفظه، ولا يُغيَّر الرقم بذلك الآن.